«السجن والغرامة».. قانون الإجراءات الضريبية حصن لحساباتك المصرفية
انتشرت في الأون الأخير حالات من القلق بين أصحاب الحسابات البنكية، وذلك بسبب عمليات النصب التي تكمن في إرسال رسائل تفيد بأن الحساب المصرفي أو قد توقف ويجب إرسال البيانات، وبذلك تتم عملية الاستيلاء على الحسابات، وبالتالي يجب أن يعرف عملاء البنوك أن هناك سرية كبيرة في الحسابات المصرفية، وذلك بموجب قانون رقم 194 لسنة 2020 والخاص بالجهاز المصرفي.
اقرأ أيضًا:الشتاء يبدأ فلكيا.. وخبراء الأرصاد: سنشهد موجات صقيع
حماية بيانات العملاء
وتأتي المادة 14 من نص القانون والتي تؤكد على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وأيضًا في المعاملات المتعلقة بها تكمن في سرية تمامًا،وبالتالي ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
اقرأ أيضًا:لماذا قفزت أسعار الأكلات الشعبية؟.. الكشري حلم صعب المنال وطبق الفول يواصل الغليان
البيانات المحظور إفشاء سريتها
الفقرة الثانية من المادة نفسها والتي يؤكد أيضًا على عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، وبالتالي يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
حظر إفشاء الموظفين لبيانات العملاء
المادة 142 من القانون ذاته تنص على أن يُحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أوحساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
أحكام المادة 231 عقوبات
وتستعرض المادة 231 من قانون أحكام العقوبات والتي تؤكد على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (142،140) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
قانون العقوبات رقم 232
وبالتالي تحدد المادة 232 من قانون العقوبات والتي تؤكد على مادة عدم الإخلال بحكم المادة 231 من هذا القانون، وذلك في إطار معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشؤون الجهات التي يعملون بها.
