بعد قرار المركزي برفع الفائدة.. «اقتصادي»: نوع من المسكنات والمثبطات للانفلات الموجود.. «خاص»

قال الدكتور دياب محمد، الخبير في إدارة الأزمات الاقتصادية، إن السياسة المالية الحالية مفيدة في الأجل القصير، ولكنها في الأجل المتوسط والطويل تنعكس بأثار سالبة على الاقتصاد القومي المصري، وعودة موجة التضخم مرة ثانية.

السياسات المالية الحالية

وأضاف "دياب" في تصريحات خاصة لـ " الطريق"، أن السياسة الحالية تكبح جماح دورة التضخم في الأجل القصير، وتعتبر نوع من أنواع المسكنات والمثبطات للانفلات لهذا المؤشر.

زيادة الناتج القومي المحلي

وشدد الخبير في إدارة الأزمات الاقتصادية، أنه يجب على الدولة والحكومة أن تتخذ تدابير من شأنها زيادة الناتج القومي المحلي وما يقابله من الناتج القومي المحلي عن طريق زيادة الإنتاج في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي ومحاولة عمل محفزات لتحويلات المصريين في الخارج.

التضخم في العالم

وأشار الدكتور دياب محمد، أن التضخم في العالم يسير بخطى متوحشة من أجل فرض سيطرته وآثاره على الاقتصاد العالمي والتي لا تنفلت منه مصر، لافتًا أن الدولة تسعى جاهدة حيال ملافات تلك الأمور بما لا يؤثر على مستوى الرفاهية للفرد العادي.

الطبقة المتوسطة

وطالب بضرورة اتخاذ خطوات حيال توسيع القاعدة العريضة للطبقة المتوسطة لأنها إحدى الركائز الأساسية التي تكبح جماح التضخم وتحافظ على القيمة السوقية للنقود الوطنية.

اقرأ أيضا: الحكومة توافق على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة

انخفاض سعر الدولار

وتابع أن القرار سوف يخفض سعر الدولار في السوق لأنه يعتمد على تقليص الإنفاق الاستهلاكي في السوق، وبالتالي السولوكيات الإنفاقية تتحول لشكل مدخرات في شكل استثمارات من خلال إيداعها في البنك للمحافظة على الفارق في قيمة الانخفاض للجنيه في مقابل الدولار، فضلًا عن ظاهرة الهروب من النقود واللجوء لشراء السلع والخدمات لتخزينها حتى ارتفاع سعرها، مطالبًا بضرورة وضع الفارق القيمة في البنوك عوضًا عن الهروب منها بتخزين البضائع لأن ذلك يؤدي إلى رفع سعر قيمتها وبالتالي انخفاض القيمة السوقية للجنيه.

اقرأ أيضا: إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25%، و17.25%، و16.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.