الطريق
السبت 21 يونيو 2025 02:25 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أردوغان: حكومة نتنياهو أكبر عائق أمام السلام وهجماتها تهدف لإفشال المفاوضات النووية السفير الأمريكي في إسرائيل: نعمل بلا توقف لإجلاء رعايانا وسط تحديات إغلاق المجال الجوي مدحت بركات: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة كشفت ازدواجية المجتمع الدولي تجاه فلسطين تحويل مركزي شباب العبور والساحة الشعبية إلى مراكز تنمية شبابية ببني سويف في تطور خطير .. الاحتلال يعلن استهداف منشآت صاروخية ونووية غرب إيران تصعيد جديد .. الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في قباطية بجنين وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار مقتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على خرم آباد طليق ”يوتيوبر” تحت ركام عقار حدائق القبة قرابة 24 ساعة مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زخام الاقتصاد في حرب الإستنزاف.. انخفاض العجز التجاري وانتعاش سوق العقارات مفتي الجمهورية يؤكد:لم يقتصر القرآن الكريم في خطابه على تزكية النفس وتهذيب السلوك

عاجل.. زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه

اجتماع المجلس القومي للأجور
اجتماع المجلس القومي للأجور

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المجلس القومي للأجور أعلن في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه مقابل 2400 حالياَ، وذلك اعتبارًا من أول يناير المقبل.

علاوة دورية اعتبارًا من أول يناير 2023

وأوضحت الوزارة، أنه أقر كذلك أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في مختلف دول العالم بما فيها مصر، منوهة إلى الدور الهام الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ونوهت الوزيرة، إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور في مصر .

موضوعات متعلقة