13.7 مليار دولار حزم تمويلية من شركاء التنمية خلال 2022
أكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار.
وقدمت المشاط، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عرضا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ولفتت المشّاط إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2022، موضحة أنها وزعت على مختلف القطاعات، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشارت إلى أنه من بين هذه التمويلات 2.4 مليار دولار، لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات، أبرزها تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وأكدت أن القطاع الخاص حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 2.6 مليار دولار، خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام 2020 و2021 و2022 حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة 7.3 مليار دولار.
