50 ألف جنيه في هذه الحالة.. مفاجأة جديدة بشأن قانون الأحوال الشخصية

تحدث الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، وكيف يحقق الحفاظ على الأسرة المصرية.

وقال أبو عمرو، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه في عام 2004 صدر القانون رقم 11 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة المصرية، لكن التعديل الذي تم عليه في المشروع الجديد هو زيادة الموارد بطريقة مقننة.

وأضاف: "مبلغ الـ 20 ألف جنيه أو الـ 50 ألف جنيه هي الغرامات التي ستُفرض على الزوج أو المأذون أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة الذي سيخالف أحكام القانون، وستكون العقوبات جنائية".

وتابع: "ستؤول الغرامات إلى الصندوق، والغرامات ستطول الزوج الذي لم يعلن وهو يبرم الزواج عن وجود زواج سابق ولم يعلن بأسماء الزوجات والزوج الذي لا يسارع بتوثيق الطلاق أو بتوثيق الرجعة، كما أن الزوج الذي لم يعلم زوجته بأنه طلقها سيتم تطبيق الغرامة عليه بالإضافة إلى الحبس".

وأشار إلى أنه سيتم تغيير اسم صندوق نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في قانون 11 لعام 2004 إلى صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.

وأكمل: "في الصندوق القديم كان يتم دفع 50 جنيه على قسيمة الزواج، وفي الجديد سيتم دفع 100 جنيه"، متمنيًا تخصيص 1% من مؤخر الصداق للصندوق بحد أدنى 100 جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 100 جنيه عن كل طلاق و20 جنيه عن شهادة الميلاد للمرة الأولى و5 جنيهات لأي مستخرج بعد ذلك، ونفس الشيء مع كل قيد عائلي أو بطاقة رقم قومي.