الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:19 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

ارتفاع جنوني للدولار مقابل الليرة اللبنانية.. والمصرف المركزي يحذر

ارتفعت أسعار الدولار في لبنان لتصل لأرقام خيالية، إذ وصل الدولار إلى 43 ألف ليرة، وسط تلاعب التجار بتلك العملة، مع عدم وجود معايير تحكم سعر صرف أو تداول العملة، حسب ما نشره موقع "صوت بيروت إنترناشونال".

وأشارالخبيرالاقتصادي اللبناني رازي الحاج، إلى أن هذه الحالة السوداوية التي وصل إليها الدولار بسبب عدم النمو الاقتصادي وتعطيل العمل المصرفي، ستؤثر سلبا بحيث لن يكون للدولار أي سقف، وبالتالي ستدهور مسيرة الليرة اللبنانية، ما يعتبره أمرا خطيرا للغاية.

وأكد أن الطلب على الدولار أكثر من العرض، ما يعني تحكم للسوق السوداء بهذا القطاع أكثر من قبل، وذلك بالإضافة إلى تهريب الدولارات إلى خارج لبنان عبر الحدود، فاللبناني لا يمكنه تمويل الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أنّ المصرف المركزي لا يمكنه التدخل للحد من الطلب المتزايد على الدولار، وكل هذه العوامل ستؤدي إلى انهيار الليرة أكثر، والحلّ يكمن في إعادة انتظام السياسة النقدية في لبنان، والتي أساسها يكون في إعادة تكوين الاحتياط الدولاري لمصرف لبنان من خلال نظام مصرفي، وهذا يتطلب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى التي تعطي قروضا بالعملة الصعبة.