الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 09:39 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
«المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن تفكيك أم صدام؟.. ترامب يلوّح بموقف صارم تجاه النووي الإيراني نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان القدير نعيم عيسى الوزير محمد جبران: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي

ارتفاع جنوني للدولار مقابل الليرة اللبنانية.. والمصرف المركزي يحذر

ارتفعت أسعار الدولار في لبنان لتصل لأرقام خيالية، إذ وصل الدولار إلى 43 ألف ليرة، وسط تلاعب التجار بتلك العملة، مع عدم وجود معايير تحكم سعر صرف أو تداول العملة، حسب ما نشره موقع "صوت بيروت إنترناشونال".

وأشارالخبيرالاقتصادي اللبناني رازي الحاج، إلى أن هذه الحالة السوداوية التي وصل إليها الدولار بسبب عدم النمو الاقتصادي وتعطيل العمل المصرفي، ستؤثر سلبا بحيث لن يكون للدولار أي سقف، وبالتالي ستدهور مسيرة الليرة اللبنانية، ما يعتبره أمرا خطيرا للغاية.

وأكد أن الطلب على الدولار أكثر من العرض، ما يعني تحكم للسوق السوداء بهذا القطاع أكثر من قبل، وذلك بالإضافة إلى تهريب الدولارات إلى خارج لبنان عبر الحدود، فاللبناني لا يمكنه تمويل الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أنّ المصرف المركزي لا يمكنه التدخل للحد من الطلب المتزايد على الدولار، وكل هذه العوامل ستؤدي إلى انهيار الليرة أكثر، والحلّ يكمن في إعادة انتظام السياسة النقدية في لبنان، والتي أساسها يكون في إعادة تكوين الاحتياط الدولاري لمصرف لبنان من خلال نظام مصرفي، وهذا يتطلب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى التي تعطي قروضا بالعملة الصعبة.