البنك المركزي: تراجع مؤشر الدولار عالميا إلى أضعف مستوى منذ يونيو 2022
كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.61%، مسجلاً أضعف مستوى له منذ شهر يونيو 2022، ما يمثل أسوأ أداء أسبوعي له في 9 أسابيع.
وأوضح المركزي في تعليقه الأسبوعي، أن الأسواق قامت بتسعير اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد النقدي، حيث جاء هذا الاتجاه على خلفية انخفاض معدلات التضخم وميل تصريحات المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وهو ما دعم بدوره تكهنات الأسواق بشأن تحول في مسار رفع أسعار الفائدة لتصبح بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من شهر فبراير.
وأشار إلى انخفاض الدولار بنسبة 0.91% خلال جلسة الخميس على خلفية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، والتي أكدت على بلوغ التضخم ذروته بالفعل.
ومن جهة أخرى، أدت إجراءات إعادة فتح الصين إلى انتعاش معنويات المخاطرة، مما دفع بتقليص الطلب على الدولار والذي يعد ملاذاً آمنا.
وأضاف أنه في نفس الوقت ارتفعت جميع عملات العشر دول الكبار الأخرى بقيادة الين الياباني الذي ارتفع على خلفية تحول الأسواق نحو تسعير تباطؤ وتيرة رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر أنه خلال نهاية الأسبوع، تأججت التكهنات بشأن قيام بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب ورود تقرير ينوه إلى قيام صانعي السياسة بالتفكير في تعديل مشترياتهم من السندات خلال الاجتماع المقبل.
وكان اليورو ثاني أفضل العملات أداءً بين نظرائه في مجموعة العشر، حيث ارتفع بنسبة 1.75% مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع، وفي بداية الأسبوع، صعد اليورو بعد صدور بيانات العمل وثقة المستهلك الأقوى من المتوقع، مما دفع بزيادة توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وأشارت مجموعة من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع بنبرة مائلة نحو تشديد السياسة النقدية إلى التزامهم بإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف، ويشار إلى أن اليورو قد ارتفع يوم الخميس إلى أقوى مستوى له منذ أبريل، ليستقر عند 1.085 مقابل الدولار.
اقرأ أيضا.. عاجل.. ارتفاع حصيلة بيع شهادات 25% إلى 335 مليار جنيه
وسجل الجنيه الإسترليني مكاسب أقل بنسبة 1.11%، مستفيدًا من ضعف الدولار، ومع ذلك، أدى كل من حالة عدم اليقين بشأن موجة الاحتجاجات التي تحدث في القطاعات الرئيسية والانكماش الحاد في إنتاج المصانع إلى تقليص المكاسب.
