الدفاع يطلب الاستئناف في حبس 6 محامين بمطروح
أمر مجلس النقابة، بالدعوة إلى اجتماع طارئ مشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير، أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى؛ بسبب أزمة محاميّ مطروح.
وقررت محكمة جنايات مطروح صباح الأربعاء، حبس 6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح، وتساءل الجميع خلاله عن شائعات وعدم تنفيذ القرارمن بعض المحامين.
اقرأ أيضاً:بدء نظر طعن حسن راتب على حكم حبسه 5 سنوات في «الآثار الكبرى»
يقول المحامي سعيد السعدنى ، إن قرار نقابة المحامين يعني عدم حضورأي محامي لأي قضية أمام محاكم الجنايات، وبالتالي ستبطل التحقيقات المتعلقة بالجنايات لمخالفة نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، سيُبطل أيضًا أية أحكام تصدر بالإدانة من محاكم الجنايات لعدم حضور المحامين للترافع وإبداء دفوعهم في قضايا الجنايات المعروضة أمام المحاكم؛ وذلك بالمخالفة لما أوجبه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة والتعليمات العامة للمحاكم.
ومن جانب أخر، أكد محمود علاوة المحامي أن قرار النقابة أصبح ملزمًا لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، حيث ألزم القرار النقابات الفرعية بمتابعة القرار وتنفيذه، حتى لا يتم تحويل المخالفين للتحقيق.
وطالب دفاع المحامين المتهمين باستئناف تلك الحكم، وتحديد جلسة جنح مستأنف، يوم الأحد المقبل 22 يناير؛ للنظر في الاستئناف، أزمة محامي مطروح، فقد حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كاميرات المراقبة للمتابعة.
