الرقابة المالية تصدر قرارا بتنظيم لجان التظلمات في الأنشطة غير المصرفية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ اليوم السبت قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 135 لسنة 2022، بشأن تنظيم واختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وإجراءات نظر التظلم والبت فيه.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن المادة الأولي من القرار نصت على أنه تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة، تطبيقا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وتكون اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يشرحه رئيس المجلس، وعضوية كلًا من: اثنين من مستشاري مجلس الدولة يرشحهم رئيس المجلس، ممثل عن الهيئة يرشحه رئيسها، عضو من ذوى الخبرة يرشحه رئيس الهيئة.
اقرأ أيضًا: صندوق قطر السيادي يودع مليار دولار في «المركزي المصري».. ومصدر: تمهيدا لشراء حصص في شركات مصرية
وتابعت الجريدة الرسمية، أنه تم مد فترة التصفية للبعض ومنهم المصفى القانوني لـ اتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة المشروعات الصناعية والهندسية لمدة 3 سنوات وتبدأ المدة من 1/8/2022 وتنتهى في 31/7/2025، وذلك دون تحديد أتعاب إضافية عن تلك الفترة ما عدا ما تمت الموافقة عليها بالجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 13/5/2018 أو لحين سداد شركة المشروعات الصناعية والهندسية مديونية الاتحاد.
