المرصد الضريبي: ”ضريبة الدمغة” كما هي ولم يتم فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية
كشف المرصد الإعلامي الضريبي، عن عدم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، منوها أن فرض أي ضرائب أو زيادتها لا يتم إلا من خلال قانون من مجلس النواب.
وأوضح المرصد خلال بيان له، أن ضريبة الدمغة كذلك كما هي، نافيا ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية والتي تتعلق بفرض ضرائب جديدة للدمغة الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية.
وأفاد، أن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
وتابع المرصد، أن قرار وزير المالية يشمل أداء ضريبة الدمغة المقرر قانونا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى.
وأكد، أن ذلك لتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
