الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 03:28 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

ضبط عصابة لسرقة الكابلات النحاسية بقصر النيل

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 7 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الكابلات النحاسية، لبيعها لعملائهم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تعود تقاصيل الواقعة أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وتمكنوا من ضبط 7 أشخاص وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وذلك حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق ومُحمل عليها 58 كبلا نحاسيا وزنوا حوالي 1.200 طن، وبعض الأدوات المستخدمة فى سحب وقطع الكابلات.

اقرأ أيضا: رفع 94 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

عقب تقنين الأجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقروا بسرقة الكابلات المضبوطة من أماكن تواجدها بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأنهم كانوا يقومون بنقل المسروقات تمهيدا لبيعها لأحد تجار الخردة، واتخذت الإجراءات القانونية.