بورصة تركيا تواصل تعليق التداول.. خسائر بالمليارات يتكبدها الاقتصاد بعد الزلزال
لا تزال الخسائر في الأرواح والممتلكات تتزايد بشكل ملحوظ في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وخلف آلاف من الضحايا، إلا أن
الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التركي، لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما شهدت البلاد، خسائر اقتصادية جسيمة، على الرغم من أن حجم الدكار الكامل لم يتضح بعد إلا أنه من المؤكد أن إعادة الإعمار ستضع ضغوطا على ميزانية تركيا.
وبحسب الظاهر للعيان، أن توقف الرحلات الجوية إلى تركيا، وتوقف ناقلات النفط، وتعليق أنشطة البورصة، وتجميد الاستثمارات، ستكبد الاقتصاد التركي خسائر مليارية، سيأخذ وقتا طويلا وسيتكلف عناءا ضخما في سبيل حلها.
أقرا أيضا: مليارات وطائرات وفرق إنقاذ.. تفاصيل حجم مساعدات العرب لإغاثة منكوبي الزلزال
ويعرض لكم "الطريق" خسائر وفق تقديرات أولية سيتكبدها الاقتصاد التركي في أعقاب الزلزال المدمر
1- أنقرة ستتحمل إضافة مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانيتها وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام إذ أن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع قبل انتخابات حاسمة.
2- الجهود المبذولة في انتشال الجثث وإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، ستغيم على الجهود المالية المبذولة لفترة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو.
3- انهيار بعض الأماكن السياحية، والتي تعتمد تركيا بشكل رئيسي على السياحة لتوفير العملة الصعبة، ومن بين تلك المباني، قلعة غازي عنتاب التي بنيت خلال -مرحلة الإمبراطورية الرومانية، وهي معلم تاريخي صمد لأكثر من ألفي عام.
4- تراوحت خسائر تكلفة الزلزال ما بين 35 و50 مليار دولار، تبلغ تكلفة وفاة شخص واحد بسبب الزلزال مليون و 250 ألف دولار، وفق ما نشره خبير الزلازل التركي، أوفجون أحمد أركان، علي تويتر.
5- العجز التجاري المحلي والخارجي لتركيا يبلغ 110 مليارات دولار، وتعاني تركيا ارتفاعا بمعدلات التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85 % في 2022، وخفض أسعار الفائدة، وهبوط في الليرة بنسبة 10% من قيمتها مقابل الدولار.
6- وهبطت الليرة التركية بعد الزلزال إلى مستوى قياسي، مسجلة 18.85 أمام الدولار، كما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 4.6 بالمئة، مع تهاوي البنوك بأكثر من 5%.
7- تعليق صادرات النفط من خط أنابيب حكومة اقليم كردستان وتركيا، بجانب توقف ميناء النفط التركي في "جيهان"، وتعرض ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد للضرر، وبالتالي تراجع التنمية في البلاد.
8- ضرورة تقديم تأمين إجباري ضد الزلازل، قيمته للفرد الواحد 2.5 مليار دولار، وهو تأمين أقرّته الدولة بعد زلزال إزميد 1999.أمين
9- طالبت بورصة إسطنبول الشركات المقيدة بضرورة الإفصاح عن خسائرها نتيجة الزلزال، وأوقفت ثمان شركات عن التداول قبل بدء الجلسة، ويعتبر تعليق التداول في البورصة هو الأول من نوعه في 24 عامًا، وذلك بعد تراجع المؤشر الرئيسي بـ 16% من مستويات إغلاق الجمعة الماضية.
10- توقعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن يصل التأثير الاقتصادي لأكثر من مليار دولار أميركي جراء الزلزال.
ويذكر أن الزلزال ضرب 10 مدن تركية، هم غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.
