بعد تثبيت أسعار الكهرباء.. هل يتسبب القرار في تقليل فاتورة التضخم؟
عقب إعلان المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عن عدم نية الحكومة تشكيل لجنة يكون اختصاصها تحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار اللجنة الخاصة بتحديد أسعار الوقود وهو ما جاء متسقا مع التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره المؤتمر الاقتصادي بعدم إقرار أي زيادات جديدة على المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
أقرأ أيضاً.. دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين
عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء
وتضمن البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء وذلك بتأجيل زيادة الأسعار التي اعتمدت منذ يوليو 2021.
من جانبه أكد النائب أحمد قناوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب العدل، إن الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص تثبيت أسعار الكهرباء على المواطنين بأنه قرار هام لتقليل فاتورة التضخم على المواطنين في الوقت الحالي، خاصة إنه بلغ أعلى قمة له منذ ٥ سنوات.
تشكيل مجلس لتحديد الأسعار الخاصة بالكهرباء
وأضاف النائب أحمد قناوي، في تصريح خاص لـ "الطريق"، "باعتبارنا حزبا يتبنى مصالح الطبقة الوسطى فإننا نرى أن هذا قرار جيد، ونتمنى تشكيل مجلس لتحديد الأسعار الخاصة بالكهرباء وفقا لمعادلة معلنة، وحد أقصى وأدنى للزيادة كما يحدث في تسعير الوقود".
أزمة كبيرة في الغذاء والطاقة
وكان النائب سيد نصر عضو مجلس النواب، قد أكد في تصريح سابق لـ "الطريق"، إن الدولة تقدر الظروف الخاصة التي يمر بها الاقتصاد الدولي وتأثيرها على دخل المواطن في ظل وجود أزمة كبيرة في الغذاء والطاقة نتيجة للتداعيات المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية.
التخفيف على المواطنين
وأوضح النائب سيد نصر أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة هي العمل من أجل التخفيف على المواطنين وضبط الأسواق وفقا للآليات المتاحة أمام الدولة في ظل ارتفاع كبير في معظم البضائع والسلع المستوردة من الخارج.
دعم الفئات الأقل دخلا في المجتمع
وطالب النائب سيد نصر بضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في دعم الفئات الأقل دخلا في المجتمع مع تفعيل الرقابة الحكومية والشعبية على الأسواق لضمان الوصول لسعر عادل للسلع.
