الغضب مستمر.. احتجاج أمام الكنيست على تقليص صلاحيات القضاء
احتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام الكنيست، اليوم الاثنين، عقب الموافقة على المرحلة الأولى من "الإصلاح القضائي" المثير للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو.
ويقيد التشريع الجديد صلاحيات القضاء وينقل السلطات الحاسمة للمحكمة العليا إلى البرلمان.
وفي القدس الغربية المحتلة، احتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد تصويت لجنة الدستور والقانون بالكنيست لصالح مشروع القانون.
ولبى المتظاهرون دعوة المنظمات غير الحكومية في الدولة والمحامين والمجموعات المهنية.
وألقى رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الجديد يائير لبيد، الذي شارك في المظاهرات، كلمة أمام وصف فيها التعديل القضائي للحكومة بأنه "جنون"، وقال: "نحن لا نعيش في هذا البلد فقط لدفع الضرائب وإرسال أبنائنا إلى الجيش. لن نخرس أنفسنا في منازلنا وهم يحاولون إسكاتنا بالتحول إلى دكتاتورية مظلمة".
ووافقت لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست على المرحلة الأولى من المقترح التشريعي، الذي نقل بعض صلاحيات المحكمة العليا إلى البرلمان وألغى بشكل فعلي سلطة المحكمة في إجراء المراجعة القضائية على القضايا الأساسية.
وجرى قبول الاقتراح بـ9 أصوات مقابل 7 أصوات رافضة، وكانت هناك محاولة من نواب المعارضة لعرقلة التصويت عبر التغيب عن الجلسة.
في حين لا يوجد دستور مكتوب في إسرائيل، فإن "القوانين الأساسية" التي تقترح الحكومة تغييرها تعتبر دستورية.
المحكمة العليا، تعمل كأعلى سلطة قضائية في البلاد، وكانت تتمتع بسلطة إلغاء القوانين التي يسنها البرلمان في الحالات التي ترى أنها تتعارض مع "القوانين الأساسية"، والتي تعتبر "شبه دستورية".
يشمل تعديل الترتيب القضائي الذي أعلنته حكومة نتنياهو إلغاء سلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين أو تغيير عدد أعضاء لجنة التعيينات، المخولة بتعيين القضاة، لصالح الحكومة.
اقرأ أيضا: هولندي متطرف يمزق القرآن مرة أخرى
