بعد التقدم بقانون لنظام الأحزاب السياسية.. حزب العدل: دولة حديثة لا يمكن تحقيقها بدون حياة سياسية سليمة
أعلن النائب عبد المنعم إمام ، رئيس حزب العدل، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن التقدم بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.
اقرأ أيضًا: الخارجية: إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا
وتضمن القانون المقترح:
- للمصريين الحق تكوين الأحزاب السياسية
- يقصد بالحزب السياسي جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا اللقانون وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية
- تنشأ مفوضية لشئون الأحزاب السياسية وتكون لها الشخصية والاعتبارية العامة
- تكون للمفوضية موازنة تدرج بالموازنة العامة للدولة علي أن تتضمن مواردها ما تقدمة الدولة من دعم للأحزاب
يجوز للمفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة أو دائمة بشأن موضوع معين.
حزب العدل قرر أن يقتحم هذا الملف الشائك
من جانبه علق النائب أحمد القناوي في تصريح خاص لـ "الطريق"، إن حزب العدل قرر أن يقتحم هذا الملف الشائك بمشروع قانون متكامل، له رؤية واضحة لإثراء الحياة الحزبية في مصر، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون الحالي، ومقارنته بقوانين عدة دول.
دولة حديثة لا يمكن تحقيقها دون حياة سياسية سليمة
وأضاف النائب أحمد قناوي إن دولة حديثة لا يمكن تحقيقها دون حياة سياسية سليمة، وحياة سياسية سليمة لا يمكن تحقيقها دون أحزاب قوية، وأحزاب قوية لا يمكن تحقيقها بقانون الأحزاب الحالي!.
وتباع النائب أحمد قناوي أن حزب العدل يؤكد على أننا في هذا العام سنقدم عددا من المشروعات المتكاملة لإصلاح عدد كبير من المشكلات التي تواجه مجتمعنا بشكل جذرى.
المقترح المقدم من حزب العدل يحتاج لنقاش بين القوي السياسية
من جانبه أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، إن المقترح المقدم من حزب العدل يحتاج لنقاش بين القوي السياسية والنواب للوصول لصيغة مقبولة من الجميع وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الأحزاب السياسية والتي هي شريك رئيسي في الحياة السياسية والتي تعد البوتقة القانونية لممارسة السياسة في مصر.
