الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 12:02 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين

البنك المركزي يصدر القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم خدمات ترميز بطاقات الدفع على التطبيقات الخاصة بالأجهزة الإلكترونية، والتي تتيح إجراء معاملات الدفع التلامسية باستخدام تطبيقات الأجهزة.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية المعتمدة من المجلس القومي للمدفوعات، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية، والتي تدعم التحول للاقتصاد الرقمي، في حين تأتي الخطوة استمرارا لجهود البنك المركزي في تعزيز التطور الرقمي.


وأوضح البنك المركزي أن القواعد الجديدة التي اعتمدها من ترميز بطاقات الدفع إمكانية تسجيل البطاقات على تطبيقات الهواتف المحمولة الذكية، واستخدامها في عمليات الدفع في نقاط البيع الإلكتروني، أو التسوق أون لاين بطريقة آمنة ومبتكرة.

كما تسمح القواعد التي اعتمدها المركزي، بإمكانية تفعيل خدمات الشركات الدولية على الأجهزة المحمولة مثل شركة آبل باي وشركة سامسونج باي وغيرهم، والذي من شأنه أن يخلق فرص مبتكرة لتقديم الحلول المالية التي تتوافق مع متطلبات العملاء.


فيما أشار البنك المركزي إلى أن هذه التعديلات تعمل على توفير الوقت والمجهود والتكاليف التي تقع على عاتق البنوك الحكومية في توفير هذه الخدمات خلال سعيها لتمكين البنوك المصدرة من رقمنة بطاقات الدفع بمختلف أنواعها.