برلمان العراق يحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات

أقر مجلس النواب العراقي، صباح اليوم الاثنين، بعض مواد قانون الانتخابات، التي أثارت الجدل، بين الأحزاب السياسية، وتم اشتراط حصول المرشح للانتخابات البرلمانية على مؤهل عال، والاتفاق على عقد انتخابات مجالس المحافظات في 6 نوفمبر المقبل.

تم التصويت على 7 مواد من أصل 15 مادة جديدة بقانون الانتخابات في جلسة عقدت فجر اليوم، بعد اجتماع طويل ومفاوضات بين النواب في البرلمان.

وبحسب المواد المقبولة، فإن عدد مقاعد مجلس النواب العراقي سيكون 329، وسيتم فرز الأصوات يدويًا في الانتخابات، وستعلن النتائج في غضون 24 ساعة على أبعد تقدير.

الكوتا للأقليات

في القانون الجديد، تم تخصيص حصص للأقليات. وبناءً على ذلك، يحصل المسيحيون على 5 مقاعد من بغداد والموصل وكركوك ودهوك وأربيل، بينما يحصل الإيزيديون على مقعد واحد من الموصل، والصابئة المندائية على مقعد واحد عن بغداد.

وتم تخصيص مقعد واحد للشبك من كل من الموصل، والأكراد الفيليين من محافظة واسط.

في القانون،تم النص على شرط الحصول على مؤهل جامعي للمرشحين البرلمانيين، لكن مرشحي الأقليات يمكن أن يكونوا من خريجي المدارس الثانوية.

ويشترط عدم تورط المرشحين النيابيين في أي "جرائم أخلاقية" وعدم إدانتهم في هذا الشأن، وعدم تورطهم في الفساد الإداري والمالي.

كما وافق البرلمان على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي تم حلها سابقًا في 6 نوفمبر 2023.

وستطرح مواد أخرى من مشروع قانون الانتخابات الجديد للتصويت في البرلمان في 25 مارس.

مواد مثيرة للجدل

مع مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أعدته الأحزاب الشيعية والسنية والكردية الشريكة للحكومة في العراق، يُطلب تغيير نظام "الدوائر الانتخابية المتعددة" إلى نظام "القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة".

تعارض بعض الأحزاب الصغيرة والنواب المستقلين مشروع القانون لأنه سيفيد الأحزاب المشاركة بالسلطة.

ومن المعروف أن الزعيم الشيعي الديني والسياسي، مقتدى الصدر، والمرجع السيعي آية الله علي السيستاني، عارضا أيضًا تعديلات قانون الانتخابات.

في العراق، تم استخدام نظام "الدوائر المتعددة" لأول مرة في الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر 2021. مع هذا النظام، خسرت الأحزاب الشيعية خاصة المدعومة من إيران مقاعدهم البرلمانية.