الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 08:13 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وزير الأوقاف يتلقى برقية شكر من سفارة الفاتيكان بالقاهرة

غدًا.. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة

البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات
البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 30-3-2023 وذلك لحسم مصير سعر الفائدة، وعلى أساسها يترتب العديد من القرارات وضمنها توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد في مصر، خلال تصريحات صحفية لهم، رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس أي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3 % وفقًا لارتفاع التضخم خلال شهر فبراير الماضي، وسيكون رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة
وفي ذات قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، في بيان له، أن هناك بعض تةقعات كبيرة برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية، للمحلل الاقتصادي، فأن ارتفاع أسعار الفائدة ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، مشيرًا إلى محاولة المركزي السيطرة على التضخم بواسطة استمرار سياسة التشديد النقدي، متوقعًا عودة شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق في حال رفع سعر الفائدة.