الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:54 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال” النائب محمد حمزة: سيناء ليست مطروحة للنقاش.. وأمن مصر القومي خط أحمر لا يقبل المساومة لماذا يُعد أمن المملكة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري؟.. خبير علاقات دولية يُجيب لماذا استُبعد متقدمو الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين؟.. رفعت فياض يكشف السر ولاء هريدي: سب الآباء أمام الأبناء سلوك يدمر البناء النفسي للطفل هل يجوز اتخاذ الأبناء سلاحًا للانتقام بعد الطلاق؟.. أستاذ فقه مقارن يُجيب خالد السيد: رسائل الرئيس في منتدى مصر خارطة طريق واضحة لبناء الوعي وحماية استقرار الدولة

غدًا.. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة

البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات
البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 30-3-2023 وذلك لحسم مصير سعر الفائدة، وعلى أساسها يترتب العديد من القرارات وضمنها توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد في مصر، خلال تصريحات صحفية لهم، رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس أي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3 % وفقًا لارتفاع التضخم خلال شهر فبراير الماضي، وسيكون رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة
وفي ذات قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، في بيان له، أن هناك بعض تةقعات كبيرة برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية، للمحلل الاقتصادي، فأن ارتفاع أسعار الفائدة ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، مشيرًا إلى محاولة المركزي السيطرة على التضخم بواسطة استمرار سياسة التشديد النقدي، متوقعًا عودة شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق في حال رفع سعر الفائدة.