الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 05:15 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يشارك بالمؤتمر الإقليمي لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر مبيردش على حد.. عبدالناصر زيدان يكشف تطورات أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر وموقفه من معسكر نوفمبر حلمي عبد الباقي يخوض تجربة جديدة بأغنية ”اللي مابيطمرش فيه” ويطرحها الخميس فاجعة على طريق مصر أسيوط الغربي.. مصرع 12 شخصًا وإصابة 30 في تصادم أتوبيس وتريلا قريبًا.. انطلاق برنامج «مدارات» على شاشة قناة المحور الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه من تجارة السلاح ضد العنف.. ذوو الاحتياجات الخاصة يبهرون الجمهور على مسرح الشباب بسوهاج محافظ جنوب سيناء يبحث خطة تطوير أبورديس وتوطين 26 ألف مواطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع جامعة الملك سلمان محافظ جنوب سيناء يستعرض تصميمات مقترحة لتطوير ميادين الطور النائب عمرو رشاد يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي ضد مصر والشعب الفلسطيني: سيناء خط أحمر وأمن مصر القومي لا يقبل المساومة وزير العمل يصدر 5 قرارات تنفيذية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قناة السويس تبحث مع مجموعة ميرسك تسريع عودة الخدمات الملاحية خلال الفترة المُقبلة

غدًا.. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة

البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات
البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 30-3-2023 وذلك لحسم مصير سعر الفائدة، وعلى أساسها يترتب العديد من القرارات وضمنها توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد في مصر، خلال تصريحات صحفية لهم، رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس أي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3 % وفقًا لارتفاع التضخم خلال شهر فبراير الماضي، وسيكون رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة
وفي ذات قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، في بيان له، أن هناك بعض تةقعات كبيرة برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية، للمحلل الاقتصادي، فأن ارتفاع أسعار الفائدة ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، مشيرًا إلى محاولة المركزي السيطرة على التضخم بواسطة استمرار سياسة التشديد النقدي، متوقعًا عودة شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق في حال رفع سعر الفائدة.