ماذا يعني رفع أسعار الفائدة 2% في مصر؟ وما علاقته بمعدلات التضخم؟

أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس 30 مارس 2023 رفع معدلات الفائدة 200 نقطة أساس أي 2% ليسجل 18,25% للإيداع و19,25% للاقتراض و18,75% لسعر العملية الرئيسية، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي وصلت لمستوى 40,3% خلال فبراير الماضي.

وأوضح البنك المركزي، أن المستهدف لمعدلات التضخم أن تسجل مستويات 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل 2024، ومستهدف أيضا مستوى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة في مصر؟

رفع أسعار الفائدة يعني أن البنك المركزي يحدد معيارًا معينًا أو آلية محددة يضبط بها عمليتي الإيداع والاقتراض، أي أنه وفقًا لهذه الآلية كلما زادت أسعار الفائدة هذا يعني زيادة في تكلفة القرض وبالتالي تزداد الضغوط التمويلية بشكل عام.
كما أن رفع معدلات الفائدة من شأنه سحب السيولة من أيدي المواطنين وإيداعها في البنوك حتى يقل الطلب على السلع والمنتجات الموجودة في السوق ولا سيما السلع الترفيهيه ومن ثم تبدأ الأسعار في التراجع بصورة تدريجية.
كما أنه يهدف إلى سحب الحصيلة الدولارية من أيدي الأفراد، وذلك لإنه عند رفع أسعار الفائدة يتجه المواطنون حائزي الدولار إلى تحويلها إلى جنيه مصري للاستفادة من معدلات فائدة أعلى.

ماذا يعني ارتفاع معدلات التضخم في مصر؟

ارتفاع معدلات التضخم في مصر تعني زيادة مستمرة في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن، وذلك نتيجة لارتفاع معدل الطلب على السلعة مع قلة المعروض، وقد يكون ارتفاع معدلات التضخم مستورد بسبب الاعتماد على الاستيراد بقدر أكبر من التصدير، وبالتالي ارتفاع السلع في الخارج ينعكس الأسعار محليًا، كما أن تراجع معدلات التضخم مرتبط بزيادة حجم الإنتاج، وزيادة المعروض من السلع في الأسواق.