مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية على أساس العدل والصدق
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن قضايا المعاملات المالية في الفقه الإسلامي تعتبر أساساً لبناء وتطوير واستقرار الإقتصاد، وأكد الإسلام أحكام المعاملات المالية بنصوص شرعية صريحة لحماية الاقتصاد من كل مكسب خبيث أو أي عمل يضر بالمجتمع.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "كل يوم فتوى" مع الصحفي حمدي رزق الذي عرض على قناة صدى البلد الفضائية، مضيفا أن الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية على أساس العدل والأمانة، وتبادل المنافع دون ظلم أو احتيال أو خداع للحصول على التعاون بين الناس والاستفادة من بعضهم البعض.
ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن التعاملات المختلفة قد تكون وسيلة للترابط والتعاون والتكامل بين الناس، فقد وزع الله تعالى رزقه ورزقه بينهم، ورفع بعضهم على البعض بالدرجات، بحيث يحتاج البعض منهم بعضنا البعض، بحيث يحدث الترابط والتعاون والتكامل، ولكن الناس في سلوكهم المالي قد يلطخونه بالاحتيال والخداع قد يستخدمون المال كوسيلة لأكل الأشياء غير المشروعة، أو البحث عن ربح سريع غير مشروع.
وأكد الدكتور شوقي علام، أن الشريعة الإسلامية لم تمنع الكسب غير المشروع بمختلف مظاهره ووسائله إلا لأنه يضر بالناس بأموالهم ويفسدهم.
وأضاف مفتي الجمهورية، أن الالتزام بأحكام الشريعة في المعاملات المالية ضمان لتحقيق مصالح الناس ودفع المنكر عنهم بما تراه الشريعة مصلحة أو ما تراه منكر.
واعتبر الدكتور شوقي علام، أن العدل أهم عنصر تقوم عليه المعاملات المالية في التشريع الإسلامي.
