بعد عرض ملف الولاية في «تحت الوصاية».. نائبة تقدم تعديل أحكامه لتواكب العصر الحالي

أثار مسلسل "تحت الوصاية" جدلا واسعا بعد عرضه عدد من الملفات المهمشة والتي من ضمنها قضية قانون الولاية على المال، والذب يرعى الأطفال والقاصر بعد وفاة الأب أو الأم، لضمان حقوقهم.

وأظهر مسلسل تحت الوصاية بعض قاونين الولاية التي قد ينظر البعض بأنها تحتاج إلى تعديل.

ووسط جدلا واسعا، تقدمت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب وتنسقية شباب الأحزاب بمشروع قانون الولاية على المال إلى المستشار الدكتور حنفي جبال، رئيس مجلس النواب لتعديل أحكام القانون رقم 119 لسنة 1953.

المذكرة الإيضاحية للمشروع

وتستهدف المذكرة الإيضاحية لمشروعة قانون الولاية الحفاظ على نقود الصغار واستثمارها في صورة شركة أو مشروع، كما أنه يتيح الوصية للأم بعد الأب.

استثمار مال الاطفال

وتعليقا على ذلك، قال النائبة إيمان الإلفي، إن مشروع قانون الولاية من أهم سبل لحماية أموال الأطفال حتى يبلغ سن الرشد، موضحة بأنها وسيلة ضمان و استقرار إذا كانت في صورة شركة أو مجال استثماري.

زيادة مال الأطفال

وأضافت النائبة، عبر صفحتها بالفيسبوك، أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير هذا المال وزيادته لضمان مصلحة الأطفال حتى يكبرون.

فقد وضع الأموال

وتابعت، النائبة، أن الأموال فى وضعها الثابت يفقد قيمتها مع مرور الزمن وخاصة إذا كانت مدة الولاية كبيرة فلا يستفيد بها القاصر حتى يبلغ السن القانوني وتكون فيدتها ضئيلة.

وأوضحت النائبة، أن من هنا بدء في تعديل بعض أحكام هذا القانون الذي يعد أقدم التشريعات الموجودة حتى الآن فى المحاكم المصرية وفقا للقانون 119 لسنة 1952م، وطبقا أيضا لمرسوم ملكى لتعديل قانون رقم 90 لسنة 1947م.

قاونين العصر الحديث

ولفتت النائبة إلى أن العصر الحديث يعتمد على ما هو جديد لتطوير الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين، مشيرة إلى أن هذه الفرصة تمكن الواصي من استثمار مال القاصر أو الطفل لزيادته والحفاظ عليه وعلى قيمته في السوق مع اتخاذ القرارت بااصرف السريع المتامشي مع الأسعار حاليا.

وأكدت، على أنه لا يجوز المجازفة ووإلحاف الضرر بأموال القاصرين والأطفال، " لازم نعدل ونعرض المقترح بتعديل بعض احكام القانون التي ذكرتها".