توقعات بتسجيل مصر إيرادات دولارية مرتفعة المرحلة المقبلة
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مصر إيرادات دولارية بقيمة 139 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2023، وذلك عقب انتهاء أزمة أزمة نقص السيولة الدولارية في السوق المحلي، والتي تشهدها مصر منذ بداية 2022، والتي بدأت في الانخفاض مع نهاية نفس العام في ظل وعود حكومية بتدبير العملة للاستيراد، وفقًا لعدة مؤشرات.
الإفراج عن البضائع بالموانئ
وذكر عدة مستوردين في تصريحات، أن عملية الإفراجات الجمركية عن البضائع بالموانئ مستمرة منذ نهاية 2022، عقب الوعود الحكومية بتوفير الدولار للإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ والتوصل لاتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مؤكدين أن توفير السيولة الدولارية للاستيراد بلغ أعلى معدلاته خلال عام، قبل رمضان الماضي.
ومنذ يناير 2023 إلى 24 أبريل تم الإفراج الجمركي عن سلع ومنتجات بقيمة 23 مليار دولار؛ كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى 53 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وسمح البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022، للشركات العاملة في مصر، الشقيقة لشركات تقوم بالتصدير، باستخدام الحصيلة الدولارية في عمليات الاستيراد دون قيود، كما أتاح تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج أو من أي مصدر آخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك.
