خبير اقتصادي يكشف عن خيارات الحكومة للتعامل مع أزمة الدولار

لا تزل أزمة توفير الدولار للسوق أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ولا سيما بعد التراجع الحاد في قيمة الجنيه على الرغْم من الإجراءات التي اتخذتها مصر منذ نهاية 2022 وحتي اليوم التي بدأت بقرض صندوق النقد الدولي وإقرار سعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات وخاصة الدولار وهو ما جنب مصر الأسواء وفقا لما قاله العديد من الخبراء إلا أن أزمة الدولار لم تنته تماما.

من جانبه أكد جون لوكا الخبير الاقتصادي أن أزمة الدولار لها بعد دولي بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الذي كان له تأثير علي معظم اقتصاديات العالم وبشكل مضاعف على الاقتصاد المصري وخاصة وأن لدي مصر جدول مزدحم حتي 2026 الديون المستحقة وأقساط خدمة الدين وهو ما أربك الموازنة المصرية ولا سيما وأن جزءا رئيسيا منها بالدولار.

وأوضح جون لوكا في تصريح خاص لـ "الطريق"، أن الحديث عن أزمة الدولار يتطلب معرفة مصادر الدولار لمصر وهي“ رسوم العبور للسفن لقناة السويس- الصادرات المصرية- السياحة القادمة إلي مصر- الاستثمارات الدولية التي تجتذبها مصر- تحويلات العمالة المصرية في الخارج”.

وأضاف جون لوكا أن أبرز بنود صرف الدولار هي“ تمويل الواردات المصرية من الخارج- سداد أقساط الديون المصرية المستحقة ”لافتا إلي أنه كلما زاد دخل مصر من الدولار وانخفضت بنود صرف الدولار انعكس ذلك على قيمة الجنيه المصري وكذلك زاد دخل المصريين حيث إن عملة محلية قوية تعني مستوي معيشي مستقر.

واستطرد جون لوكا أن الحكومة تسعي لبيع العديد من الشركات الحكومية لمستثمر استراتيجي أو عرض جزء من الأسهم في البورصة من أجل دفع عجلت الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الدولار للسوق المحلي.

وتابع جون لوكا أن الحكومة تستهدف كذلك خفض العجز في الميزان التجاري عبر دعم القطاع الزراعي والصناعي لمصر من خلال مبادرة تمويل تقدر ب 150 مليار جنيه إلي جانب برنامج أبدأ الذي يستهدف دعم المشروعات التي تستهدف زيادة المكون المحلي للصناعات الاستراتيجية لافتا إلي أنه من المتوقع أن تسعي الحكومة رفع قيمة الجنيه علي المستوي المتوسط عبر تخفيف الاعتماد علي الدولار في التجارة الخارجية والتبادل بالعملات الوطنية إلي جانب زيادة الاستثمارات الدولية في مصر مع زيادة الصادرات وترشيد الواردات إلي الحد الضروري فقط