التوقيت الصيفي.. هل ينمو الاقتصاد المصري بعد توفير 150 مليون دولار سنويا من تقديم الساعة؟
مع دقة عقارب الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل من يوم ٢٨ أبريل الموافق آخر جمعة من شهر أبريل، يجب على جميع المواطنين تقديم الساعة 60 دقيقة أي ساعة كاملة لتصبح الساعة 1 صباحاً بدلاً من 12، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر.
ما هو التوقيت الصيفي؟
هو تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لعدة أشهر من كل عام، وذلك من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.
وقد كان يطبق التوقيت الصيفي في مصر كل عام قبل عام 2011 بشكل منتظم حتى يوم 20 أبريل 2011 الذي تقرر فيه إلغاء التوقيت الصيفي.
ثم عاد العمل به مرة أخرى في عام 2014، بسبب أزمة الطاقة التي حدثت تلك الفترة، وتم إلغاء العمل به مرة أخرى في عام 2015.
قانون التوقيت الصيفي
ليعود قرار العمل بالتوقيت الصيفي في مارس 2023 أي بعد أكثر من 7 سنوات من إلغائه، وذلك بنص القانون رقم 24 لسنة 23 الذي يقر : "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".
العائد الاقتصادي من التوقيت الصيفي
وفي هذا الشأن أوضح المهندس علاء الدمنهوري، الخبير الاقتصادي فوائد العمل بالتوقيت الصيفي، قائلا إن اعتماد التوقيت الصيفي في مصر خطوة مهمة تحمل في طياتها الكثير من الإيجابيات التي تححقق منافع كثيرة على كافة الأصعدة، وخاصة الاقتصاد.
وتابع الدمنهوري لـ"الطريق"، أن التوقيت الصيفي سيدعم القدرة على إنجاز الكثير من المشروعات المهمة خلال فترة وجيزة، مما يساعد في ازدهار اقتصاد البلاد.
ونبه الخبير الاقتصادي على ضرورة الاستفادة بالوقت لأن كل ثانية قد تكون سبب في تغير العالم.
وفي السياق ذاته كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفى، سيساهم بشكل كبير فى توفير مبلغ 25 مليون دولار، وذلك وفقا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوفير وحدات الغاز المستخدمة فى إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدى إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار فى العام.
