اقتصادي: مخصصات الدعم «رقم ضخم» يتجاوز 20% من الموازنة العامة

قال الدكتور عبدالله فرج، الخبير الاقتصادي، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة المصرية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن زيادة كبيرة جدا لمخصصات الدعم، للعام المالي المقبل بنسبة 48.08 %.

وأضاف فرج خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة تعد الأولى من نوعها والتي من المفترض أن تتم على 8 سنوات، ولكن تم إقرارها في عام واحد نتيجة الاضطرابات المالية والنقدية التي حدثت في جميع أنحاء العالم وبالتبعية أثرت على المواطنين، مضيفا: "الزيادة في حدود الـ 529 مليار جنيه وهذا رقم ضخم بالنسبة للموازنة العامة للدولة والتي تصل لـ 2500 مليار جنيه كمتوسط"، مردفا: "مخصصات الدعم تتجاوز نسبة الـ 20% من الموازنة العامة للدولة، وهي نسبة كويسة جدا تم تخصيصها للإنفاق الاجتماعي ومظلة الحماية الاجتماعية".

وواصل الخبير الاقتصادي، أن مفهوم الحماية الاجتماعية طرأ مؤخرا خلال الـ 8 سنوات الماضية وأصبح في شكل مظلة اجتماعية وليس مجرد دعم مخصص قد يستفيد منه البعض أو لا يستفيد أو يذهب إلى غير مستحقيه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اعتمدت مفهوما واسعا للحماية الاجتماعية يشمل دعما نقديا أو عينيا للفئات الأولى بالرعاية.

وأكمل: "العالم في الوقت الحالي يشهد تغيرا جذريا، فخلال الـ 50 عاما الماضية كان العالم يميل بشكل كبير للنظام الرأسمالي ومؤخرا وخصوصا بعد جائحة فيروس كورونا أصبح لا رأسماليا أو اشتراكيا بالمفهوم التقليدي"، مشيرا إلى أننا أصبحنا بصدد نموذج اقتصادي تشاركي يختلف عن الـ 100 عام الماضية، ويأخذ في اعتباره الجانب الاجتماعي بشكل كبير.