بعد واقعة «عروس طنطا».. عبدالله رشدي: امتناع المرأة عن حقوق زوجها قبح ونشوز

قال الشيخ عبدالله رشدي أحد أئمة وزارة الأوقاف، إن امتناعُ المرأةِ عن حقوق زوجِها الشرعيةِ دون عذرٍ يقبلُه الشرعُ قُبْحٌ ونشوزٌ، والناشزُ توعَظُ وتُهجَرُ وتُؤَدَّبُ بما أباحه الشرعُ حتى تئوبَ عن نشوزِها.

‏ووأوضح في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم، أن نشوز المرأةِ لا يبيحُ للزوجِ دمَها في الشرعِ، فإن فعلَ ذلك فهو مجرمٌ قاتلٌ قد استحقَّ القِصاصَ إذ الخلافاتُ الزوجيةُ في الشرعِ ليستْ مُبيحةً للعُنفِ فما بالُنا بالقتل!؟.

في الوقت نفسه، أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في أداء حقِّه في غير معصيةِ الله تعالى، وبامتناعها عن الفِراش لغير سببٍ شرعيٍّ تكون ناشزًا، والناشزُ تسقط نفقتُها الزوجية.

وأكد أن الأمر في إسقاط حقوق المرأة في النفقة وغيرها مردُّه إلى ملابسات الطلاق؛ فإن طلبت هي الطلاق وأبرأت زوجها من حقوقها يسقط من هذه الحقوق ما تُبرئُه منه كُلًّا أو بعضًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 299]، وإن طلقها هو من غير أن تتنازل له عن شيءٍ فعليه كل حقوقها.

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على جثة "آية. ح"، متزوجة من يومين، داخل غرفة نومها، بعد أن أقدم زوجها على قتلها بزعم عدم إعطائه حقوقه الشرعية.