عضو بالحوار الوطني: لا يوجد خطوط حمراء خلال مناقشة القضايا
قال الدكتورطلعت مصطفى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الأحوال الشخصية لم يجرى الانتهاء منه بشكل نهائي، ومازال متواجدًا في وزارة العدل.
وأكد في كلمته خلال جلسات الحوار الوطني، أن القانون سيأخذ حقه من الدراسة بشكل مفصل، من خلال حوار مجتمعي حوله، لافتًا إلى أنه لا يوجد خطوط حمراء في أي قضية تناقش خلال جلسات الحوار الوطني، بمحاوره الثلاث.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، دورنا أن نخرج بمجموعة من المخرجات المهمة والتي تسهم في إحداث تغير وتعديل إيجابي للطفل بشكل خاص والأسرة المصرية بشكل عام.
من جهته أكد عبد الفتاح يحيي ممثل عن مؤسسة قضايا المرأة، أن قانون الوصاية يمثل تعديا صارخا على حقوق المرأة، لحرمانها من بعض الحقوق وعلى رأسها عدم حقها في التصرف في أموال أولادها.
وشدد على ضرورة تعديل قوانين الأسرة، وأن تكون الولاية مشتركة بين الأب والأم حال وجودهما، وبعد الوفاة تنتقل إلى الطرف الآخر.
اقرأ أيضًا: «قومي المرأة» : ليس لدينا عنصرية وهدفنا الحفاظ على تماسك الأسرة
