رئيس الوزراء يناقش تعديلات مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
اجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،
صباح اليوم الأحد، لبحث عدد من التعديلات المقترحة بخصوص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.
وكان الاجتماع بحضور كلا من، وزير العدل، المستشار عمر مروان، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، ومساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، اللواء محمد عصام، ومساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، الدكتور عصام شعث.
وأشار مدبولي في في مستهل الاجتماع، إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، من خلال التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك انحيازًا للمواطنين وحرصًا على مصالحهم، بالإضافة للتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات.
كما وناقش الاجتماع تيسيرات تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بالإضافة لبعض التعديلات على قانون التصالح، بما يحقق غلق ملف المخالفات نهائيًا، كما تم استعرض النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وجاءت كما يلي:
• مد المدة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر أخرى
• إمكانية مد هذه الفترة مرة أخرى لمدة مماثلة
• استحداث لجان لنظر التظلمات المقدمة
• تقنين المسألة المتعلقة بتحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد.
• انقضاء الدعوى الجنائية المقدمة ضد مخالفات البناء عند سداد مقابل الانتفاع
• تأمر النيابة العامة عند سداد الديون بوقف تنفيذ العقوبة وإن كان أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك وفقًا لما صرح بيه السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاً: الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء
