الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 02:32 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

في ضوء الجهود المبذولة من قبل "مجلس الوزارة" في توسيع رقعة البناء، وذلك من خلال الموافقة وتعديل العديد من القوانين، بالإضافة إلى دراسة العديد أيضًا من القرارات التي تخص منظومة البناء وعدد من مجالات أخرى.

في هذا الصدد، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، قرارات جديدة بشأن اعتماد كردون مدينة دمياط بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى نقل ملكية اراضي من القابضة للقطن إلى الهيئة المصرية العام، وذلك حسب ما نشرته الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا: وفد «وزارة البيئة» يتفقد أحد الشواطئ وعدة مشروعات لتدوير المخلفات

حيث نشر العدد الصادر اليوم قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1771 لسنة 2023 باعتماد تعديل كردون مدينـة دميــاط بمحافظة دمياط، وذلك عقب دراسة القرار من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا: وزارة البيئة وجايكا اليابانية يستعرضان خطة تدوير المخلفات الصلبة ببورسعيد

نشرت "الجريدة الرسمية" في عددها الصادر اليوم أيضًا قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1774 لسنة 2023 بنقل ملكية بعض الأراضي من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى الهيئة المصرية العامـة، وذلك عقب دراسة جاءت من قبل الجهات المعنية.