مؤتمر العمل الدولي بجنيف.. وزير العمل يلتقي كارين كيرتس: نتطلع لاستمرار التعاون ومواجهة التحديات

يلتقي وزير العمل حسن شحاتة، بكارين كيرتس مدير قسم الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية على هامش حضوره مؤتمر العمل الدولي بجنيف، وذلك تشجيعًا من الرئيس السيسي، حيث يسعى الوزير لتعزيز الامتثال بالمعايير الدولية في مصر، ويتطلع للتعاون من أجل مواجهة جميع التحديات المقبلة.

التقى وزير العمل، بمدير قسم الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية، كارين كيرتس، على هامش مشاركة الوزير في مؤتمر العمل الدولي في جنيف بحضور مندوبين من 187 دولة لمناقشة التحديات التي تواجه عالم العمل.

وأعربت كيرتس، عن تطلع المنظمة لاستمرار التعاون والتنسيق مع أطراف العمل في مصر، وتنظيم الدورات والأنشطة، والتشاور مع وزارة العمل بشأن الملفات المشتركة.

وأعرب الوزير حسن شحاتة، عن حرص مصر على التعاون مع منظمة العمل الدولية وترحيبه بالحوار والتعاون مع قسم الحريات النقابية لمناقشة التحديات التي تواجه العمال والنقابيين في تطبيق قوانين النقابات الخاصة بهم. وأشار إلى صدور دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية مؤخرًا، وذلك لتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية في مصر.

وأوضح وزير العمل بأن المسؤولة الدولية أشادت بتقدم مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر وأشارت إلى أنه يتم تنفيذه مع الحكومة المصرية، يتضمن المشروع ثلاثة محاور، الأول منها يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة وتحسين الحوار المجتمعي، بينما الثالث يتعلق ببرنامج العمل الأفضل. أعربت المسؤولة عن ترحيبها بالتعاون والتشاور حول جميع الموضوعات العامة.

وتابع: أن قسم الحريات النقابية يعد أحد أهم الأقسام التابعة لإدارة المعايير الدولية للعمل في مكتب العمل الدولي.

وأكد حسن شحاتة، على أن الدولة المصرية قد قامت بتنفيذ العديد من التطورات وتقديمها لهذا الجانب، وذلك وفقًا لمعايير العمل الدولية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإحالة مشروع قانون العمل إلى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال وأصحاب العمل قبل مناقشته في مجلس النواب، وتم إصدار دليل إجراءات موحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية بالمحافظات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين المختصين بالعمل النقابي بمديريات العمل بالمحافظات لتوحيد آليات التنفيذ والرد على كل التساؤلات والاستفسارات، مع تعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع أطراف العمل ثلاثة.

أفاد، بأنه يتم العمل حالياً على تحسين هيكل وعمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، وسيقوم المجلس بعقد جلسات مناقشة لجدول أعماله بعد انتهاء مؤتمر العمل الدولي، سيتم مناقشة تطلعات أصحاب العمل والعمال لتغيير اسم الوزارة، وسيتم مناقشة مشروع قانون العمل.

ولفت إلى أن الإجراءات اللازمة للإنضمام لاتفاقية العمل البحري قد انتهت، وأن الرئيس صدر قرارًا بالموافقة عليها.

تم إحالة القرار إلى مجلس النواب، الذي وافق على الانضمام، وتجري الآن إصدار القرارات اللازمة للنشر في الجريدة الرسمية. وعندما تتم هذه الإجراءات، ستزود الوزارة المنظمة بالوثائق المعتمدة من وزير العمل كدليل على التصديق.

تحدث البيان عن دور وزارة تنظيم أنشطة لنشر المعايير الدولية للعمل، حيث قامت الوزارة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المشتركة مع المنظمة، التي تعمل على تعريف فروع الحكومة الأخرى والأعضاء في مجلس النواب بالمعايير الدولية للعمل. كما قامت الوزارة بتنظيم دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية لتوعيتهم بالمعايير الدولية للعمل وكيفية ارتباطها بالقانون.

حضر الاجتماع ممثلون من البعثة الثابتة في جنيف، وهم محمد عادل، الأمين الأول، ومن وزارة العمل: أمال عبد الموجود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية لمكتب الوزير، عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، أحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة، أمنية عبد الحميد، مساعد فني في مكتب الوزير، ودينا محمود، باحثة في إدارة المنظمات والاتفاقيات.

اقرأ أيضا: وزارة العمل تعلن عودة مستحقات عمال مصريين في إيطاليا