تونس توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ضد الهجرة غير الشرعية

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس يهدف للتصدي للهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية، إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، سيتم تقديم مساعدات مالية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا مقابل منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، في بيان عقب لقائها بالرئيس التونسي قيس سعيد في القصر الرئاسي في تونس، إن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" المتفق عليها تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية ودعم التنمية الاقتصادية في تونس.

ورافق فون دير لاين، رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، إحدى الدول الأكثر تضررًا من الهجرة غير النظامية، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وقالت فون دير لاين: "نحن بحاجة إلى تعاون فعال أكثر من أي وقت مضى". وكان الزعماء الأوروبيون الثلاثة التقوا الشهر الماضي بالرئيس التونسي.

في كل عام، تحاول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الوصول إلى أوروبا من إفريقيا عن طريق البحر.

لا تهدف الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد مهربي البشر فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحسين عمليات البحث والإنقاذ للاجئين.

الاتفاقية الموقعة تمنح تونس 105 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تقديم 150 مليون يورو كمساعدات للميزانية للبلاد، التي ترزح تحت عبء ديون ضخم.

خلال زيارتهم الشهر الماضي، وعد سياسيون أوروبيون بقرض طويل الأجل بقيمة 900 مليون يورو، لكن سيتم توفير هذه الأموال إذا تمت الموافقة على القرض البالغ ملياري دولار، والذي تتفاوض فيه تونس حاليًا مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي.

تكافح تونس حاليًا للحصول على قروض من الخارج، وهناك اختناقات مستمرة في توريد المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز، والتي تعتمد على الواردات في البلاد.

متخصصة بالشؤون الإفريقية في حوار لـ«الطريق»: قمة دول جوار السودان خطوة مصرية ناجحة