بعد قرار وزير النقل..«قانوني» يوضح كيفية تحويل مدنيين للنيابة العسكرية

وجه وزير النقل، الفريق كامل الوزير، رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، بالقبض على المخالفين ممن يلقون المخلفات على الطريق الدائرى خاصة المسافة التي تطورت مؤخرا، ويسيئون للمظهر العام بتسليمهم للنيابة العسكرية، وذلك من خلال تفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية.

وذلك قرار كامل الوزير في إطار المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان، ولتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وفي هذا الشأن أوضح المستشار القانوني، أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، كيف يجرى تنفيذ ذلك وفقا للقانون، قائلا:" إن المخلفات التي يلقيها البعض على الطرق السريعة ومنها الدائري وغيره، يؤدي زيادة فرص وقوع الحوادث، وإلغاء قيمة الطريق، التي بذلت فيه الدولة المصرية جهودا جبارة من أجل تطوير البنية التحتية و التنمية وإعمار الطرق، من خلال صرف مليارات الجنيهات على هذه البنية التحتية، ولهذا كان على الدولة أن تحقق الردع للمخالفين".

وأشار محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق، أن توجيهات الوزير يحقق مفهوم العدالة الناجزة لعقاب هؤلاء المجرمين، من خلال محاكمة سريعة، وذلك وفق ما منحه الرئيس السيسي بموجب مرسوم رئاسي للجيش.

وأفاد المحامي بالنقض قائلا:" سيكون للقضاء العسكري انعقاد الاختصاص، ومن ثما ستحقق الغرض من سرعة الفصل في تلك القضايا ويتحقق الردع العام والخاص.

موضحا أن المرسوم الرئاسي يهدف إلى منع الهجمات على الأراضي المملوكة من الدولة، ومقاضاة المخالفين، مشيرا إلى أن الطرق حتى ولو كانت طبيعتها مدنية، إلا أنها تعد منشآت عسكرية، وجاء القرار ضروريا حتى تتطهر طرقنا ممن يلقون المخلفات على الطرق السريعة.

وفى ذات السياق، شدد وزير النقل أننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بمشروع توسعة الطريق الدائري، مؤكدا أنها ملحمة بكل المقاييس تُنفذ على مدار 24 ساعة.

اقرأ ايضا: أيمن محفوظ لـالطريق:لا نصوص بالقانون تجرم السمسرة في الحج والعمرة