النيجر.. فرض عقوبات جديدة والمجلس العسكري يرفض أحدث بعثة دبلوماسية

تعرضت النيجر لمزيد من العقوبات يوم الثلاثاء، بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد البعثة الدبلوماسية الأخيرة التي تهدف إلى استعادة النظام الدستوري في أعقاب انقلاب 26 يوليو.

صرح المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أن الرئيس النيجيري أمر بفرض عقوبات جديدة بواسطة البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على المتورطين في عملية الانقلاب.

وفرضت العقوبات بعد أن رفض المجلس العسكري منح الإذن لوفد مشترك من دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدخول النيجر، وقاوموا ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنه أحبط المهمة المشتركة وقالت في بيان إنها "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر".

وقد أدى إغلاق الحدود والمجال الجوي إلى قطع إمدادات الأدوية والغذاء، مما أعاق المساعدات الإنسانية المقدمة للنيجر من الأمم المتحدة، ثم أن المصالح الأمريكية والغربية في النيجر مهددة أيضًا.

تخشى القوى الإقليمية والغربية أن يؤدي الانقلاب إلى زعزعة استقرار منطقة الساحل في غرب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر دول العالم التي تتعامل بالفعل مع سلسلة من الانقلابات وتمرد مميت.

اقرأ أيضا: أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف عمال الإنقاذ