مدير الحق في الدواء لــ «الطريق »: معدلات الزيادة في الأدوية المستورة 250 % والمحلية 75%
مشكلة نقص الأدوية من المشاكل التي لتت تتفاقم بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة، ومؤخرًا لاحظ الكثير من المواطنين عدم توافر الكثير من الأدوية وأغلبها الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة كأدوية الغدة وغيرها من الأمراض، الأمراض الذي بات يهدد حياة الكثير من المواطنين نظرًا لعدم توافر الأدوية الخاصة بحالتهم ـ والسؤال الذي يطرح نفسه ما سبب تفض الكثير من الأدوية في سوق الدواء المصري وهل تستطيع الدولة توافر تلك الأدوية بنفس الكميات السابقة أم أن الأمر فيه صعوبة في الوقت الحالي.
مشكلة نقص الأدوية
في هذا السياق وصف " فؤاد"، الأزمة الحالة بالعنيفة، لافتًا إلى أنه بداية من شهر 10 المقبل فإنه سوف يكون هناك تفاقم لأزمة الدواء بشكل أعنف بحسب المشاكل الكثيرة الموجودة وبيانات شركات الأدوية التي تصلنا".
عدم توافر الدولار لاستيراد المواد الخام للأدوية
قال الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن عملية نفص الأدوية في السوق المصري ترجع إلى عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لعملية استيراد المواد الخام من الأدوية.
وأضاف "فؤاد " في تصريحات خاصة " للطريق"، أن مصر تستهلك بحوالي 100 مليون دولار مواد خام شهريًا بالصورة الطبيعية، وهناك أكثر من 97 مليون دولار مواد خام موجودة في البحر وتنتظر الدخول بعد توافر الدولارات المطلوبة ، على الرغم من توصيات رئيس الوزراء للبنك المركزي بتوافر العملات ولكن للأسف لا شيء يحدث .
تسريح العاملين بشركات الأدوية
وأوضح فؤاد أن الدواء مسعر جبريا وآخر تسعير له كان في 2017 عندما كان سعر الدولار 18 جنية ، وحاليا سعر الدولار وصل إلى 30 جنيه ، فكيف يدبر المصنع الفرق في العملات بنفس الأسعار القديمة، مما يضطر أصحاب الشركات إلى خفض الانتاج بإعتراف رئيس غرفة صناعة الدواء إن المصانع أصبحت تخفض طاقة الانتاج الخاصة بها ، بل والأكثر من ذلك هناك شركات كبيرة " سيجما" بدأت توفر أكثر من 400 عامل بسبب الأعباء الاقتصادية الموجودة .
روشتة الدواء تمثل عبء على من لايملكون تأمين صحي
وأكد الدكتور محمود فؤاد، أن مصر تعاني من أزمة حقيقية بسب الدولار مطالبًا الحكومة بضرورة التوصل لحلول سريعة، مستطرد:" مصر دولة ليس بها قانون تأمين صحي يشمل الـ 105 مليون نسمة ، لافتًا إلى أن هناك 61 مليون لديهم تأمين صحي أم الباقيين لا يملكون تأمين صحي علشان كده روشتة الدواء بتمثل عبء كبير على تلك الفئات.
نقص الأدوية بالأسواق
وأوضح المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه على مدار العام لم نشهد استثمارات في مجال الدواء أو أي معدلات نمو نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية ، الأمر الذي أدى لنقص العديد من الأدوية بالأسواق مثل أدوية الغدة والسكر ، والأمراض المناعية ، الهرمونات ، بعض أدوية السرطان.
معدلات الزيادة في الأدوية المستورة 250 %
وتابع الدكتور محمود فؤاد، أن هناك زيادة في أكثر من 2000 صنف بداية من يناير 2023 ، وهذا معدل كبير جدا ولم يحدث هذا قبل ذلك ، لافتًا إلى أن بعض الأدوية زاد سعرها بنسب من 30 – 75 % ، بينما الأدوية المستوردة تصل معدلات الزيادة فيها إلى 250% .
نقص المخزون
واختتم المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء قائلًا:" نحن أمام إشكالية كبيرة يجب أن نجد طرق للخروج من هذا المأزق قبل نهاية شهر 10 لوجود تقص كبير في المخزون".
اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: تطوير 14 مستشفى لعلاج الأمراض الصدرية
