كوريا الشمالية تعدل دستورها بشأن السياسة النووية
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم، الخميس، أن كوريا الشمالية اعتمدت تعديلا دستوريا لتكريس سياستها بشأن القوة النووية، في الوقت الذي تعهد فيه زعيم البلاد بتسريع إنتاج الأسلحة النووية لردع ما وصفها بالاستفزازات الأمريكية.
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن مجلس الشعب الأعلى تبنى بالإجماع التعديل الذي ينص على أن" كوريا الشمالية تقوم بتطوير أسلحة نووية عالية لضمانحقها في الوجود وردع الحرب"، بعد اختتام اجتماع استمر لمدة يومين.
وصرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في كلمة أمام البرلمان، أن سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أصبحت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء.
ومضى كيم إلى التأكيد على ضرورة المضي قدما في العمل على تعزيز إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير وتنويع وسائل الضربة النووية ونشرها في مختلف الخدمات، وأضاف أن التدريبات العسكرية الأمريكية ونشر الأصول الاستراتيجية في المنطقة هي استفزازات شديدة.
بينما صرحت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن الدستور المعدل يظهر "إرادة بيونغ يانغ القوية" في عدم التخلي عن برنامجها النووي، وحذرت في بيان: "نؤكد مرة أخرى أن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا استخدمت الأسلحة النووية".
وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو: "إن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية يشكل تهديدا للسلام والأمن في بلادنا والمجتمع الدولي، ولا يمكن التسامح معه أبدا".
ويأتي التعديل بعد عام من إقرار كوريا الشمالية رسميا في القانون الحق في استخدام ضربات نووية استباقية لحماية نفسها، وهي خطوة قال كيم أنها ستجعل وضعها النووي "لا رجعة فيه".
وحث كيم المسؤولين على زيادة تعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد الولايات المتحدة، وندد بالتعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ووصفه بأنه "النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي".
اقرأ أيضا: ترافيس كينج.. كوريا الشمالية تطرد جنديًا أمريكيًا بسبب عبوره الحدود بشكل غير قانوني
