التحالف الدولي للحقوق والحريات: نرفض أزدواجية المعايير الحقوقية وندعوا لحوار جاد لمعالجة اي اختلالات
أكد التحالف الدولي للحقوق والحريات، على حرصه المطلق والتام لمراقبة تطبيق معايير الحقوق الأساسية لكافة المواطنين في مختلف دول العالم، وتمسكه المطلق بأهمية أحترام وعدم المساس بالحقوق الأساسية والحقوق والحريات وأن ذلك الدور تعمل علية المنظمة على المستوى الدولي وفي مختلف القضايا.
وفي تصريح صحفي خاص، من العاصمه الفرنسية باريس قال الدكتور محمد الشامي رئيس التحالف الدولي للحقوق والحريات إننا تابعنا عن كثب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص مصر والحريات فيها، وإننا إذ نؤكد حرصنا على توفير كافة الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي نتمسك بها كاملة وغير مجزئة وأن تطبق على جميع الدول دون استثناء او معايير مختلفة، وأن تكون هناك مسطرة واحدة يقاس من خلالها تطبيق هذه الحقوق على مختلف القضايا والملفات والدول، ونرفض رفضا باتا ازدواجية المعايير التي نلاحظها حاصلة بوضوح ومن مؤسسات دولية للأسف الشديد.
وأضاف الدكتور محمد الشامي بالقول بأن عملنا وواجبنا يحتم علينا العمل بجدية وفق معايير حقوق الإنسان في جميع دول العالم، حتى لا تفقد بعض القرارات مصداقية المؤسسات الدولية.
ويرى الشامي أن تواصل البرلمان الأوروبي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحريات مع الحكومة المصرية وفتح نقاش وحوار جاد ومفتوح في مختلف القضايا والسعي لمعالجتها كان هو الأكثر فائدة وفعالية ، فهذا التواصل المباشر مع المؤسسات المعنية كفيل باستجلاء الحقائق، ومن ثم الوصول إلى علاج لأي مشكلة يمكن أن يتفق عليها الطرفان .
ويختتم رئيس التحالف الدولي للحقوق والحريات الدكتور محمد الشامي تصريحة بالقول سنعمل بكل جدية ومصداقية واستقلالية تامة لطلب توضيح من البرلمان الأوروبي حول التقرير والمعايير التي تم البناء عليها والعمل مع المؤسسات والجهات الدولية الشريكة والصديقة لفتح حوار ونقاش جاد ومسؤول مع البرلمان الأوروبي ومختلف الجهات المعنية ومع المعنيين في جمهورية مصر ومحاولة تنظيم مؤتمر قادم حول ذلك وزيارات متبادلة من شأنها معالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات وتعزيزها.
اقرأ أيضا: أول حملة نسائية في العالم لدعم السيسي يتم تدشينها بفيينا
