توسع مصر لشراء القمح خلال الفترة الحالية.. هل أزمة غزة لها علاقة؟

تواصل الدولة المصرية تحركاتها خلال هذه الفترة، لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح، بسبب حجم الاستهلاك المحلي الكبير الذي يقدر بـ 20 مليون طن سنويا، بجانب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة حاليا، وتخوفات من استمرارها أو تصاعدها، وتكثف مصر مشترياتها الخارجية من الأقماح سواء من خلال المناقصات العالمية، أو الشراء المباشر، كما أنها تعد من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم.

أسباب شراء مصر لكميات كبيرة من الأقماح بالخارج

وفي هذا الصدد كشف أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أسباب تكثيف الدولة جهودها لشراء القمح من الخارج في هذا التوقيت، قائلا إنها ليس لها علاقة بالأزمة التي يشهدها قطاع غزة حاليا، حيث إن مصر تستورد نحو 45% من القمح، في حين أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح حاليا 55%، كما أن الدولة تسعى للحفاظ على مخزونها الاستراتيجي من القمح لمدة 6 أشهر مقبلة من خلال عملية الاستيراد.

تخوفات من تصاعد الأحداث في أوكرانيا

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال تصريحات خاصة لجريدة "الطريق"، أن هناك تخوفات من تصاعد الأحداث في روسيا وأكرانيا، وفرض عقوبات عليها، والتي تعد من أكبر الدولة التي نستورد منها الحبوب، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لتوفير كميات من القمح حتى 6 أشهر المقبلة.

تغزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

ومن جانبه، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تكثف جهودها لشراء القمح من الخارج، بهدف تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتحوطا من أي تفاقم للأوضاع التي يمر بها العالم حاليا، أو زيادة الأسعار العالمية للأقماح خلال الفترة المقبلة.

وبين نقيب عام الفلاحين، أن العجز بين الاستهلاك المحلي والإنتاج يبلغ 50%، فمصر تنتج نحو 10 مليون طن، في حين أنها تستهلك نحو 20 مليون طن سنويا، الأمر الذي دفع الحكومة لاسيتراد الفارق من الخارج.

وقد قفزت واردات مصر من القمح بنسبة 30% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي 2023 إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة نفسها من عام2022.

اقرأ أيضًا: «زراعة الغربية»: نستهدف 100% من مساحات القمح | المحافظات