مخاوف من عودة البناء المخالف على الأرض الزراعية.. والرئيس يوجه بالتصدي للمخالفين
يبدو أن البعض يحاول استغلال الظروف الحالية من أجل توسيع عمليات التعدي على الأراضي الزراعية، إذ يُلاحظ ازدياد نشاط البناء المخالف على الأراضي الزراعية، ما يعارض القوانين واللوائح المعمول بها في تصرف يمثل تهديدًا للثروة الزراعية والاستقرار الزراعي في المنطقة.
وتعد الأراضي الزراعية حجر الزاوية في الاقتصاد الزراعي، وتلعب دورًا حاسمًا في توفير الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، لذا، يجب على الحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني التعاون من أجل الحفاظ على هذه الأراضي ومنع أي تعديات غير قانونية عليها، ومن الضروري أن تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية وضمان تطبيق القوانين بصرامة.
كما يجب توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وتعزيز الوعي بالتداعيات السلبية للتعديات عليها، علما بأن تعزيز التفاهم بين المزارعين والمجتمع المدني والسلطات المحلية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على الثروة الزراعية لمستقبل أفضل.
وفي هذا الصدد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ، ونائب محافظ البحيرة.
خلال الاجتماع، تم التطرق إلى مستجدات الجهود المبذولة لصون وحماية الأراضي الزراعية في مصر بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والشعب، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الجهات المسؤولة وسبل التغلب عليها.
من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس أكد على أهمية متابعة دقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات عليها، موجها الحكومة بضرورة التصدي بحزم للممارسات غير القانونية التي تهدد هذه الأراضي وتهدف إلى التلاعب بها. وتأتي هذه الجهود بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلاد، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
ونوه إلى أن هذا الاجتماع يعكس التزام مصر بحماية مواردها الزراعية والحفاظ على الأراضي الزراعية كجزء أساسي من استقرار القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.
وفي نفس السياق، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن بعض مربي الماشية يسارعون للتخلص من مواشيهم من خلال عمليات البيع، وعزى أبو صدام هذا التصرف إلى التسابق على بناء المنازل على الأراضي الزراعية في ظل تجدد ظاهرة التعديات على هذه الأراضي.
وأشار أبو صدام في تصريحات لـ"الطريق" إلى أن هذه الآفة أصبحت منتشرة في معظم القرى المصرية في الوقت الحالي، موضحا أن بعض المربين يقومون بالتخلص من مواشيهم من أجل البناء على الأراضي الزراعية باستغلال فرصة التغاضي المحليات عن التعديات على هذه الأراضي.
وأضاف أبو صدام أن هذا السلوك أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الطوب والأسمنت، وتأثيره على ارتفاع أسعار المواشي الحية بسبب زيادة العرض المتاح من الماشية.
ودعا أبو صدام الحكومة إلى منع التعديات على الأراضي الزراعية وتوفير مستلزمات الأعلاف بأسعار مناسبة للمحافظة على الثروة الحيوانية المحلية، موضحا أن تلك الإجراءات من شأنها تعزيز استقرار القطاع الزراعي وضمان توفير المنتجات الزراعية واللحوم بأسعار معقولة للمواطنين.
اقرأ أيضا:
