التضخم يزيد حدة الأزمة الاقتصادية.. وخبراء يوضحون الحل
تعد قضية التضخم في مصر مسألة اقتصادية بارزة، حيث شهدت البلاد تصاعدًا في معدلات التضخم على مر السنوات القليلة الماضية؛ فقد بلغ متوسط معدل التضخم في مصر حوالي 5.7% خلال الفترة من 2011 إلى 2020، ويمكن تفسير هذا الظاهرة بوجود عوامل متعددة، منها الطلب القوي على السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف المواد الخام والوقود، إضافة إلى التقلبات في أسعار صرف العملة والتحولات الجيوسياسية في المنطقة.
وفيما يخص الأرقام الأخيرة، فقد أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن معدل التضخم قد ارتفع إلى مستويات أعلى خلال العام 2021 حيث بلغ حوالي 6.7٪، وكانت أعلى مستويات التضخم خلال العقد الماضي في عام 2017، حيث وصلت نسبته إلى 23.5٪.
وفي ديسمبر 2021، سجل متوسط أسعار المستهلكين في مصر 145.6 نقطة، مقارنة بـ 134.2 نقطة في ديسمبر 2020، مما أدى إلى ارتفاع ملموس بمعدل 8.5% خلال العام 2021، ومن الملحوظ أن معدل التضخم ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة إلى 25.8٪، وهي أعلى أرقام تسجلها مصر منذ ديسمبر 2017.
من جهته، أوضح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن التضخم يتجلى في مصر بشكل أكثر تصاعدًا مما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. يُشير النحاس إلى أن نسب التضخم وصلت في مصر إلى مستويات أعلى بكثير خلال فترات مختلفة، وبلغت في بعض الأحيان حتى 36%، موضحا أنه لم يعد لدينا مجرد تقدير لمعدلات التضخم، بل نقيس الآن سرعة ارتفاعها، وبالنسبة للوقت الحالي، يتسارع معدل التضخم بشكل ملحوظ، وقد وصلت الزيادة إلى معدلات تتفوق على كل ما شهدناه من قبل، حيث يفوق معدل التضخم الحالي الـ 31٪، موضحا أن هذا الرقم يُعتبر بالغ الخطورة ويُثير قلقًا بالنسبة للاقتصاد المصري، وخاصة في ظل تأثيره على دخل المصريين وتقلص قوتهم الشرائية.
وفيما يتعلق بوسائل التصدي للتضخم واحتوائه، يُوضح النحاس في تصريحات لـ "الطريق" أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر يُعتبر فريدًا وغير قياسي ولا يتناسب مع الإطارات الاقتصادية والدراسات التقليدية، موضحا أنه من الصعب تقديم حلاً عاجلاً لهذه الأزمة، خاصةً مع انخفاض قيمة العملة المصرية بشكل حاد، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى حوالي 85٪ مقابل الدولار، لافتا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية للجنيه المصري قد تراجعت بنسبة 85%، وبالتالي يُعتمد الاقتصاد بشكل كبير على النسبة المتبقية التي تبلغ 15٪ فقط.
ويُشير النحاس إلى أن أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي هو تفاقم أزمة الأسعار بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، خاصةً في ضوء إعادة تسعير السلع والمنتجات التي أدت إلى ارتفاع أسعارها، وموضحا أن في مصر يبدو أنه لا يوجد مفهوم لانخفاض الأسعار بعد ارتفاعها، ولاحظ أنه لم يتم رصد انخفاض في أسعار السلع منذ ما يقارب 10 سنوات أو أكثر.
فيما يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، أن إعلان الحكومة عدم قدرتها على مراقبة التجار ومنع التلاعب بالأسعار سيكون له تأثير سلبي يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، مشددا على أن تخلي الحكومة عن دورها في مراقبة الأسعار سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بشكل خاص، خاصة في ظل أزمة الدولار وتداعياتها على احتجاز السلع في الجمارك.
ويوضح الدمرداش في تصريحات لـ "الطريق" أن الوضع الاقتصادي المصري يتطلب التصدي للتضخم من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية المحلية، مشيرا إلى أن الواقع الراهن يختلف عن هذا السيناريو المثالي، حيث توقفت العديد من المصانع عن الإنتاج بكامل طاقتها نتيجة لأزمة العملة الحالية، بينما يجب أن تزيد الإنتاجية لزيادة المعروض.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن القضاء على التضخم يتطلب زيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يجعل المعروض يفوق معدل الطلب، مما ينتج عنه انخفاض في الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول المستوردة تقليل اعتمادها على الاستيراد وبالتالي تقليل احتياجها للعملة الأجنبية، موضحا أنه ينبغي أيضًا الاعتماد على الإنتاج المحلي والسعي لتحقيق تفوق نسبي في هذا المنتج المحلي، مما يمكن الدولة من المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة مع انخفاض سعر العملة المحلية، مما يزيد جاذبيتها فيما يتعلق بالتصدير.
اقرأ أيضا:
