أستاذ إدارة أعمال: مصر تواجه أزمة اقتصادية «مستوردة».. وقرارات السيسي ستُخفف وطأتها

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن الجمهورية الجديدة التي يقود بناءها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على عدة ركائز، من بينها تعظيم القوى الشاملة عسكريا واقتصاديا وسياسيا وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بشكل مطرد ومعاش الضمان الاجتماعي وإجراءات الحماية الاجتماعية.

أستاذ إدارة أعمال: إجراءات الحماية الاجتماعية مرتبطة بالموارد المصرية المحدودة

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية أجراها مساء اليوم الثلاثاء، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة تجاه الفئات الأكثر احتياجا مرتبطة بالموارد المصرية المحدودة، مشيرا إلى أنه كان من غير الممكن أن نصل لهذه الأرقام دون الإصلاح المالي والاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية بشجاعة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014م.

وتابع الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن عجز الموازنة العامة للدولة انخفض بشكل ملحوظ من نحو 13.9% من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2013م إلى 6.1% في 2023م، مع تحقيق فائض أولي، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة أثناء افتتاحه عددا من المشروعات في محافظة بني سويف تأتي في إطار تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف أعباءها على المواطن، مشيرا إلى أنها أزمة "مستوردة" ومركبة حيث بدأت بجائحة كورونا وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية.
اقرأ أيضا: صحفي: 30 مليون موطن سيستفيدون من قرارات الرئيس السيسي