زيادة الإيجار القديم في 2024 وتوفير مسكن بديل للمستأجر.. تفاصيل

نص قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، على أنه يزداد الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام، زيادة نسبية تقدر بنحو 15%، وتكون تلك الزيادة سنوية ولمدة 5 سنوات، وسيجري زيادة الإيجار القديم بالنسبة لغير الغرض السكني، والذي من المقرر تطبيقه في 2024.

وفي هذا الشأن، كان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 عن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية منذ مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال أشهر قليلة.

وقد ظهر خلال الأيام القليلة الماضية مقترحات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديم، حيث تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترح لحل أزمة الإيجار القديم بحل المشكلة تدريجيا على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، لمنح المستأجر فرصة لكي تدبر الحكومة له بدائل للسكن.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

ووفقًا للتعديلات، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.