الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 10:39 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل الأمم المتحدة تحذر من تجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول 2030 ترامب يخطط لتحالف إقليمي جديد بعد الحرب مع إيران بالتأكيد، إليك إعادة صياغة صحفية احترافية مع عنوان جذاب، مقدمة قوية، وعناصر مناسبة لمحركات البحث: الكتابة تحذير أمريكي لرعاياها في البحرين وسط مخاوف من تصعيد مفاجئ برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة الاستقرار العربي العربي الناصري: العلاقات المصري السعودي رصيد استراتيجي للأمة العربية.. وتكامل المواقف ضرورة في مواجهة أزمات المنطقة نافع التراس: مشاهد عقوق الأمهات من أجل التريند استعراض وهمي للقوة وجحود بالفطرة محمد مختار جمعة: عقوق الوالدين من الكبائر التي تُعجّل لها العقوبة في الدنيا مختار جمعة: دعوة الوالدين والمسافر والمظلوم لا تُرد.. والصلاة على النبي مفتاح قبول الدعاء هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي

مجلس الوزراء يوضح سبب زيادة أسعار الكهرباء

 المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني،

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه منذ عام 2022 وسعت الدولة 3 مرات لتأجيل أي رفع لأسعار السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء وصلت لـ90 مليار جنيه في 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذي نستورد به الوقود، معلقا: الدولة تحملت كل هذا العبء ومن الاستحالة لأي دولة أن تستمر في زيادة الاستدانة.

ولفت الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة لم ترفع لمدة 3 سنوات سعر تذكرة النقل العام والمترو، وتم زيادة الأسعار لتغطية أسعار التشغيل والصيانة، منوها أن الدولة دفعت 30 مليار جنيه لصيانة الخط الأول بالمترو، وترك هذه الأمور يعيق الدولة عن القيام بمهامها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: رفع دعم الكهرباء كان مخطط له في 2023 منذ أن كان الدولار بـ16 جنيها، لكن اليوم الدولار يصل لـ31 جنيها، مما جعل تكلفة الدعم تصل لـ90 مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروعات التنموية زادت من حد الاستهلاك؛ بالتزامن مع استيراد مصر للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وزيادة أسعار الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط عن الميزانية.

واستكمل قائلا: رئيس الوزراء أكد على أن نسب النمو انخفضت، لكن الدولة قادرة على جعل نسب البطالة منخفضة، والاقتصاد المصري سيعتمد في عملية الإصلاح على سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية تختص بها الحكومة، خاصة وزارة المالية للتحكم في حجم الديون الخارجية، وهدفنا خفض مؤشر التضخم إلى ما دون الـ10% مع بداية 2025.

واختتم مدبولي قائلا: الاقتصاد المصري يعتمد على 3 محاور رئيسية وهي «السياسة المالية، والإصلاح الهيكلي، والسياسة النقدية»، مختتما: نسعى إلى مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بنسبة 65%.