الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:31 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار لا دعي للقلق.. مدبولي: واجهنا تأثيرات الحرب بخطة سريعة وأسواق بديلة|فيديو الطاقة الخضراء.. مدبولي: حوافز جديدة في الطريق للمواطنين والمصانع|فيديو مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان

مجلس الوزراء يوضح سبب زيادة أسعار الكهرباء

 المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني،

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه منذ عام 2022 وسعت الدولة 3 مرات لتأجيل أي رفع لأسعار السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء وصلت لـ90 مليار جنيه في 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذي نستورد به الوقود، معلقا: الدولة تحملت كل هذا العبء ومن الاستحالة لأي دولة أن تستمر في زيادة الاستدانة.

ولفت الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة لم ترفع لمدة 3 سنوات سعر تذكرة النقل العام والمترو، وتم زيادة الأسعار لتغطية أسعار التشغيل والصيانة، منوها أن الدولة دفعت 30 مليار جنيه لصيانة الخط الأول بالمترو، وترك هذه الأمور يعيق الدولة عن القيام بمهامها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: رفع دعم الكهرباء كان مخطط له في 2023 منذ أن كان الدولار بـ16 جنيها، لكن اليوم الدولار يصل لـ31 جنيها، مما جعل تكلفة الدعم تصل لـ90 مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروعات التنموية زادت من حد الاستهلاك؛ بالتزامن مع استيراد مصر للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وزيادة أسعار الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط عن الميزانية.

واستكمل قائلا: رئيس الوزراء أكد على أن نسب النمو انخفضت، لكن الدولة قادرة على جعل نسب البطالة منخفضة، والاقتصاد المصري سيعتمد في عملية الإصلاح على سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية تختص بها الحكومة، خاصة وزارة المالية للتحكم في حجم الديون الخارجية، وهدفنا خفض مؤشر التضخم إلى ما دون الـ10% مع بداية 2025.

واختتم مدبولي قائلا: الاقتصاد المصري يعتمد على 3 محاور رئيسية وهي «السياسة المالية، والإصلاح الهيكلي، والسياسة النقدية»، مختتما: نسعى إلى مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بنسبة 65%.