الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 10:13 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

رئيس لجنة التجارة الخارجية بالمستوردين: الاقتصاد المصري واعد وقادر على التعامل مع التحديات مهما كانت

قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2030-2024 هو توجهات طموحة للغاية، ولكن نحن بحاجة إلى آليات تنفيذ لتلك المستهدفات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الملواني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر لديها القدرة على رفع مواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، شرط العمل بجد في جميع القطاعات، العام منها والخاص، والقضاء على البيروقراطية بشكل تام.

وأوضح الملواني أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق ما أهو أكبر من تلك المستهدفات مهما كانت التحديات، خاصة في ظل وجود اقتصاد وطني مرن، قادر على التكيف والتعامل بكل مرونة مع مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج،بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتخطط مصر لرفع معدل نمو قيمة الصادارت المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030.

وبهدف تحقيق هذا الهدف، سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية بموازاة استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.

كما تعمل مصر على تعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي يُتوقع أن تنمو 10% سنوياً، لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.

أمّا بالنسبة للسياحة، التي تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي، فتستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنوياً، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدّر حالياً عند 12 مليار دولار سنوياً.

كما تخطط الحكومة المصرية إلى نمو عائدات قناة السويس 10% سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.

وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة بفعل تدهور قيمة الجنيه والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي، فتطمح الوثيقة إلى رفعها بنسبة 10% سنوياً، لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الرئاسية الجديدة.

موضوعات متعلقة