حساسين: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية يحقق الديمقراطية ويرسخ العدالة بين المصريين
أكد البرلماني السابق الدكتور سعيد حساسين أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي تم عرضه علي مجلس النواب يأتي من منطلق مسئولية وطنية تجاه أبناء الوطن ويفيد القانون بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية ويحقق مبادئ العدالة ويرسخ دعائم الديمقراطية والمساواة ويعد خطوة مهمة لتثبيت دعائم العدالة المطلقة وسيكون له تأثيره على المجتمع والعدالة الجنائية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف لضمانات كافية للمتهمين، ويهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الناجزة بشكل فعّال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.
وأضاف أن ترحيب الحكومة الحاليه بتطبيق بعض التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثالث لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، يستحق الإشادة ويعكس التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وهو ما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف التي نصبو إليها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلق خلالها الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فعل الكثير والكثير من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي كانت سببا اساسيا لإنقاذ حياة الكثير من الدمار مما يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على المضي قدما لتنفيذ مبدأ العدالة الناجزة.
