جنون ارتفاع أسعار مواد البناء تربك الحسابات ومطورون: نواجه صعوبة في تسعير الوحدات تحت الإنشاء

أكد خبراء التطوير العقاري في مصر أن القطاع العقاري هو العمود الفقري للاقتصاد في الدولة حيث تمشل هذه الصناعة العديد من المهن وتدخل بها أكثر من 90 صناعة.

وأضافوا أن هذا القطاع الكبير يشهد حاليا ضربة موجعة لم يشهدها القطاع من قبل نتيجة الارتفاعات الكبيرة والمتتالية لأسعار مواد البناء، حيث إنها ارتفعت بشكل مخيف هذه الأيام مما يؤدى ذلك إلى زيادات غير متوقعة فى تكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة التي تقوم بتطويرها الشركات العقارية، بالإضافة إلى أن الشركات تواجه صعوبة كبيرة فى تسعير وحداتها السكنية تحت الإنشاء بسبب تلك التقلبات التى تحدث فى أسعار مسلتزمات البناء والتشيد من حديد واسمنت وغيرها من المواد الاخرى التى تستخدم فى القطاع.

يقول الدكتور أحمد فكري رئيس مجلس إدارة شركة "كونتكت للتطوير العقاري" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" إن وضع السوق العقارى أصبح تحت ضغوط كبيرة ومتلاحقة من حيث استكمال المشروعات التى تنفذها الشركات العقارية في ظل الارتفاع الجنوني لجميع أنواع مواد البناء وخصوصا الحديد حيث يمثل الحديد ما يقرب من 70 من المواد المستخدمة في قطاع التشيد والبناء وشركات الحديد رفعت أسعارها للمرة الثالثة خلال يناير 2024، ليصل سعر الطن إلى 49 ألف جنيه تسليم أرض المصنع وهذا يمثل أكبر التحديات للعاملين بالسوق العقاري،نهايك عن المواد الآخرى المستخدمة فى البناء والتشيد.

ولفت إلى أن هناك زيادات غير طبيعية فى حركة الأسعار بشكل عام، موضحا أن أغلب شركات التطوير العقاري تبيع الوحدات بمشروعتها على مراحل طرح مختلفة بنظام "أوف بلان" وتضع هامش ربح معين وكذلك سعر تحوطى للأسعار ولكن الارتفاع المفاجئ الذى حدث وبطريقة عالية أربك حسبات المطور وأصبحت الشركات فى موقف حرج للغالية ما بين استكمال البناء فى المشروعات القائمة والعميل الذى قام بحجز وحدة سكنية من المشروعات بنظام "الأوف بلان".

وطالب بضرورة التدخل لمساندة الشركات العقارية لمواجهة تلك التحديات والتي وصلت لمراحل غير مسبوقة، للقطاع العقاري.

لفت إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب تداعيات الظروف التى يمر بها السوق حيث تتراوح الزيادة إلى ما يقرب من 50%.

أكد المهندس عبد الله أنور عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات ومواد البناء والتشييد يمثل أكبر التحديات للعاملين بالسوق العقاري وأن استمرار الارتفاعات في أسعار مواد البناء تؤثر بشكل كبير على أعمال تنفيذ المشروعات، والشركات صارت في حيرة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.

لفت عضو شعبة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إلى أن حركة البيع والشراء في سوق العقار تأثرت بما يحدث من تراجع لقيمة الجنيه، وجمدت بعض الشركات العقارية خططها الإنشائية كخطوة لحين استقرار أسعار سعر الصرف ووضوح ملامح صورة السوق.

وقال إن 60% من مكونات العملية العقارية دولارية ولذلك لا بد من وجود حلول تمويلية لسد الفجوات التمويلية في الشركات.

أوضح أنه رغم كل هذه الظروف والتداعيات التي حدثت للقطاع العقاري من ارتفاع الأسعار إلا أن العقار ما زال هو الوعاء الادخاري والمخزن الاقتصادي الآمن لقيمة الجنيه أمام التضخم وسعر الدولار، مشيرا إلى أنه لأول مرة تواجه السوق العقارية زيادات متتالية بهذا الشكل والتي تزامنت مع التضخم والتعويم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.