قرار جديد بشأن منع علاء وجمال مبارك من الترشح لأي منصب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، في الدعوى التي أقامها مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان؛ للمطالبة بعدم ترشح جمال وعلاء مبارك لأي منصب رفيع في الدولة، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار الامتناع عن فتح التحقيق وإحالة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بـ"الكسب غير المشروع" واسترداد جميع الأموال المهربة إلى الخارج.

طالبت الدعوى بإلغاء قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بفتح تحقيق مع جمال وعلاء مبارك، بتهمة الكسب غير المشروع، مطالبًا باسترداد جميع الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالًا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.

وفي مايو 2022، ظهر جمال مبارك متحدثًا في مقطع مصور عن "براءة" عائلته من كل اتهامات الفساد المالي التي لم تثبتها الجهات القضائية خارج البلاد.