بعنوان ” نحو يمن خالي من القات ”.. مؤتمر اقتصادى بحضور السفير اليمنى بالقاهرة

احتضن فندق سفير في القاهرة مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "التمكين الاقتصادي وبدائل القات"، تحت رعاية السفير اليمني بالقاهرة، خالد محفوظ بحاح

وانطلق المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم قدمها الدكتور علي المسودي.

وألقى رئيس مؤسسة "يمن بلا قات"، الحاج عبد الواسع هائل سعيد، كلمة هامة حول أضرار القات على الفرد والأسرة والمجتمع، مسلطًا الضوء على خطورته وكيفية مواجهته.

كما تم تناول دور المؤسسة في محاربة هذه الآفة وردت على أسئلة الصحفيين حول خطط الحكومة والإعلام اليمني في زيادة الوعي ومحاربة استهلاك القات.

وتناول الحضور خطط المؤسسة لمكافحة زراعة القات، وكيفية دعم الإعلام في زيادة الوعي، بالإضافة إلى خطة الحكومة لمكافحة زراعة القات.

وشدد المشاركون على دور الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مع التركيز على دعم مراكز للشباب لممارسة الرياضة.

وتجسد هذه المبادرات تحولًا هامًا نحو إحداث تغيير إيجابي في المجتمع اليمني، حيث يسعى المشاركون جاهدين لتحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير بدائل فعّالة للقات، مع التركيز على التوعية وتشجيع الرياضة وتطوير البنية الاقتصادية لبناء يمن خالٍ من هذه الآفة

أيضاً، ألقى الدكتور حميد زياد، رجل الأعمال الخيرية ومؤسس مؤسسة "يمن بلا قات"، كلمة ملهمة في المؤتمر. حيث شدد على أهمية دور القطاع الخاص والمبادرات الخيرية في دعم مبادرات التمكين الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.

وتحدث الدكتور زياد، عن جهود مؤسسته في توفير بدائل فعّالة للقات، من خلال دعم المشاريع الاقتصادية المستدامة وتعزيز روح ريادة الأعمال بين الشباب.

وأكد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة وتحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية.

وتضاف كلمة الدكتور حميد زياد إلى جهود المؤتمر، مبرزًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تعزيز الروح الخيرية لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع اليمني.

كما ضمت محاور مؤتمر التمكين الاقتصادي وبدائل القاءات من اليمن وتشمل التنمية المستدامة،
تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية المحلية، وتعزيز ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل في اليمن، حيث يمكن تحويل الاهتمام والتمويل من استهلاك القات إلى دعم القطاعات الاقتصادية المحلية، مثل الزراعة المستدامة، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات تعزز التنمية المستدامة يمكن أن يساهم في تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل.