جولدمان ساكس: نتوقع انحسار التضخم في مصر وتراجع الفائدة تدريجيًا
أبقى بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس" على توقعاته بأن خفض قيمة الجنيه المصري مؤخراً من المرجح أن يؤدي لتسريع عملية انحسار التضخم، على الرغم من قفزة سجلها معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% في فبراير الماضي.
لكن البنك قال في مذكرة بحثية، إنه في الوقت ذاته رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى 19% تقريبا من 16% على أساس سنوي في السابق، كما يتوقع حالياً انخفاضا حاداً في مؤشر أسعار المستهلكين في 2025 مقارنة مع تقديراته السابقة، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".
وسجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر 35.7% من 29.8% في الشهر السابق، ليزيد بنسبة 10% عن متوسط توقعات السوق التي بلغت 25.1% وتوقعات غولدمان ساكس نفسه عند 25.2% وفقا للمذكرة.
وكتب فاروق سوسة المحلل لدى غولدمان "يعني المسار المعدل للتضخم، والزيادة التي فاقت التوقعات لأسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس الأسبوع الماضي، أن وجهة نظرنا بشأن الفائدة تغيرت قليلا، نتوقع الآن انخفاض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في العام الجاري إلى نحو 21% بنهاية العام، قبل أن تتراجع بوتيرة أكثر قوة في 2025 لتنهي العام دون 10%".
كان البنك المركزي المصري رفع الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بوتيرة حادة بلغت 600 نقطة أساس فيما سمحت البنوك التجارية للجنيه المصري بالانخفاض أمام الدولار إلى مستويات تقارب 50 جنيها للدولار.
ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 27.25% و28.25%.
وأفادت المذكرة بأن المخاطر الرئيسية التي تواجه تلك التوقعات تتمثل في المخاطر الخارجية إذ إن تدهور توقعات التمويل الخارجي مقارنة بالتوقعات الحالية قد يؤدي إلى فرض ضغوط نزولية على العملة وزيادة الضغوط التضخمية مشيرة إلى أن المحفزات المحتملة لذلك المسار من بينها انخفاض تدفقات رأس المال عن المتوقع واحتياجات التمويل الأعلى من المتوقع للحكومة وكذلك زيادة الواردات وانخفاض التحويلات المالية من العاملين في الخارج وانخفاض إيرادات السياحة.
كما أشارت إلى أن من بين المخاطر انحراف البنك المركزي عن اتباع سياسات نقدية تقليدية، وعدم كفاية تشديد السياسة النقدية، وحدوث المزيد من المفاجآت الصعودية لمعدل التضخم على المدى القريب نتيجة تعديل البيانات.
وقال جولدمان ساكس إنه على الرغم من أن تلك المخاطر يقلصها برنامج صندوق النقد الدولي المعزز وخطط الإصلاح التي وضعتها السلطات المصرية، فإنها مع ذلك قد تتحقق إذا تغيرت الظروف مستقبلا.
