بالرغم من البحرين والنيل.. السمك مش للغلابة مسؤول بالثروة السمكية: جشع التجار سبب رئيسي في وصول كيلو السمك لـ150 جنيه
كتبت- نرمين محمد
مصر، هبة النيل، تتمتع بموقع متميز على شاطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر، ناهيك عن نهر النيل الذي يشقها طول، كل ذلك يؤهلها لامتلاك ثروة سمكية هائلة.
والسمك في مصر نعمة طبيعية غنية، يزخر بها البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، ونهر النيل، والبحيرات المتعددة.
لكن، على الرغم من وفرة هذه الموارد، يواجه المصريون صعوبة في الحصول على السمك بأسعار معقولة، حيث تصل أسعار بعض الأنواع إلى 150 جنيها للكيلوجرام، رغم توافر المواد الطبيعية.
وهذا ما يوضحه لنا اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، والثروة السمكية.
والمدير العام للمصايد بجهاز حماية وتنمية الثروة السمكية عاطف صلاح مجاهد، وذلك خلال الحوار في تصريح خاص ل جريدة "الطريق".
وقال اللواء الحسيني فرحات، إن مصر، تتنوع مصادرها في الثروة السمكية لتشمل، البحار مثل البحر الأحمر، والبحر المتوسط، حيث تكثر أنواع الأسماك القيمة مثل السردين، والدنيس، والجمبري.
والمياه العذبة:
نهر النيل، وبحيرات المنزلة، والبرلس، وإدكو ، وقارون، حيث تربت أنواع شهيرة مثل البلطي، والقراميط، والبوري.
والاستزراع السمكي:
الذي يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج، وتوفير أنواع مختلفة من الأسماك.
أسباب ارتفاع السمك؟
ولكن رغم توافر هذه الثروة هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار السمك والتي تتمثل في ما يلي:
وأوضح: "في البداية إنتاج مصر سنويا من المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي 2 مليون طن سنويا".
وهناك عدة أسباب لارتفاع أسعار السمك:
1- الاستزراع السمكي:
ويرجع إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج بشكل كبير، بالإضافة للإعلاف المستوردة حيث وصل طن العلف من 3 إلى 4 أضعاف سعره، أي ما يقرب من 30 ألف جنيه مصري.
2- سلسلة التداول
وأضاف أن سلسلة التداول هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، وهي التوريد بداية من المزارع للتجار والباعة.
وأضاف المدير العام للمصايد بجهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، عاطف صلاح مجاهد، خلال الحوار، أن كيلو السمك يخرج من المزارع ب 65 جنيها فقط.
تطورات زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة
ولفت إلى أن إنتاجنا من الثروة السمكية في الفترات الأخيرة في تزايد وتطور كببر جدا حيث يصل إنتاج البحيرات من 60 ألف طن إلى 100 ألف طن، ويرجع ذلك إلى الجهود الكبيرة في السنوات الأخيرة.
كما أن إنتاج بحيرة المنزلة في السابق كان يصل إلى 50 ألف طن حاليا وصل إلى 85 ألف طن.
وكذلك بحيرة ناصر وصل إنتاجها من 18 ألفا إلى 28 ألف طن، والمستهدف 40 ألفا وهناك تطور كبير.
أما الاستزراع السمكي يصل إنتاجنا منه إلى مليون و 300 ألف طن سنويا، ونستهدف في الفترة القادمة 3 ملايين طن قبل 2030، لمواجهة الزيادة في أعداد السكان.
ما العوامل التي تؤثر على زيادة الأسعار؟
مؤكدا على أن أحد العوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسماك بشكل كبير عاملين.
1- مدخلات الإنتاج "ارتفاع أسعار الأعلاف".
2- تعدد سلسلة الإمداد وجشع التجار.
هل هناك مبادرات أو برامج حكومية لدعم الأسعار؟
بالفعل، هناك مبادرات ومنافذ، وهناك تعاون مع المحافظات لعمل ذلك، وعلى سبيل المثال، التعاون بالفعل مع محافظة كفر الشيخ، والسويس، وتوزيع السمك من مزارعنا على المواطنين مباشرة بداية من 65 للكيلو، وحتى 68.
حلول لمنع جشع التجار؟
وأضاف، هناك معرض خير بلدنا، سيفتتح قريب وسعر السمك لكيلو البلطي لا يزيد عن 68، ويرجع ذلك لعدد كمية المنافذ التي ستفتحها الدولة لمنع جشع التجار.
كيف يمكن جعل الأسماك أكثر سهولة للطبقات القيرة؟
عن طريق إعلان المواطنين عن فتح مفرخ والبيع مباشرة له بسعر الجمله، الذي يصل إلى 65 جنيها، وأيضا تقليل مراحل التوريد، كما أن معرض خير بلدنا الذي سيقام خلال هذا الشهر، سيحل أزمة كبيرة بالنسبة للمواطنين البسطاء.
ما هي كمية الأسماك التي يتم إنتاجها في مصر سنويا؟
2 مليون طن سنويا.
1 مليون و 600 طن من الاستزراع السمكي.
400 ألف طن من المصايد الطبيعية.
ما هي التحديات التي تواجه قطاع صيد الأسماك في مصر؟
وأشار أن التحديات متعددة ولكن هناك نوعين في مصر:
1- الاستزارع: ويواجهه زيادة مدخلات الإنتاج.
التحدي الأعظم في المصايد الطبيعية هو الحفاظ على استدامة الإنتاج
2- أما المصايد الطبيعية:
علينا الحفاظ على استدامة الإنتاج ونشر الوعي لدى الأجيال القادمة، واستغلال المصدر الطبيعي بشكل مستدام، للحفاظ على الزريعة والأمهات للحصول على أجيال جديدة تصنع تنوعا واستمرارية للسنوات القادمة.
الاستزراع السمكي هو المعول الأساسي للثروة السمكية، لأن حوالي 80 % من عملية الإنتاج.
وحاليا هناك عملية تطوير متكاملة في الاستزراع، بداية من الاستزراع التكاملي؛ ومشروع الاقفاص البحرية، ومشروع الفيروز، ومثلث الديبه، وقناة السويس، كل هذه مدخلات ستزيد الإنتاج إذا تمت إدارتها بشكل صحيح.
كيف نواجه منع ظاهرة الصيد الجائر؟
عن طريق التعاون مع شرطة المسطحات المائية بشكل مستمر، وعمل دوريات مراقبة، وفي طريقنا لفعل ذلك أثناء الليل أيضا.
ماهي البرامج الحكومية لدعم الصيادين؟
الدولة سباقة في عمل كافة المبادرات لتوعية الصيادين، وهناك مبادرة رئاسية، تسمى مبادرة "بر أمان" استهدفت42 ألف صياد على مستوى الجمهورية، وقامت بتوزيع التراخيص، وشباك الصيد، وبدل للحماية من برودة الأجواء الجوية، وتخطت ال 50 مليون جنيه لكل صيادي مصر.
وهناك مبادرة أخرى مع وزارة التضامن وهي إحلال مراكب الصيد بنسبة 50 %، أي أن الصياد الذي يحمل رخصة ولكن المركب متهالكة، يتم إعطاء مركب له ويتحمل 50 % من حقوقها.
بالإضافة إلى توزيع مراكب مجاني على 135 سيدة، في محافظات مختلفة، للمساعدة في احتياجتهم، وإنشاء دورات تدريبية لنشر الوعي بين الصيادين.
وختاما، تُعدّ الثروة السمكية في مصر ثروةً وطنيةً هامةً، يجب علينا جميعًا العمل على حمايتها وتطويرها، لضمان استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية من هذه النعمة.
