محمد فاروق يطالب بضرورة التصدي لمحتكري السلع الغذائية وجشع التجار
قال الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في الموازنة بين الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي والمالي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار معقولة ومن ثم فهناك العديد من الإجراءات التي يمكن للحكومة المصرية اتخاذها لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر، يجب على الحكومة أن تتعاون مع القطاع الخاص للبحث عن حلول مشتركة تسهم في الحد من جشع التجار وتقليل الأسعار وأيضاً يجب التعاون الدولي مع الجهات الدولية لمشاركة الخبرات وتبادل المعلومات حول كيفية التصدي لتضخم الأسعار وجشع التجار.
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن هناك مبادرات وإجراءات متعددة قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، لتوفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، ورسم البسمة على الوجوه، ومد يد العون للمواطنين، ليقبل شهر رمضان المبارك، ويحمل معه الخير، حيث تعمل كل المؤسسات على قدم وساق، للتخفيف عن كاهل المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة للحكومة.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر، أن هناك حملات أمنية لا تتوقف، تستهدف المتلاعبين بسوق العملة، ومحتكري الأغذية، لمنع ارتفاع الأسعار، وذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن التجار في مصر يرفعون الأسعار تحت مسميات التضخم أو ارتفاع سعر العملة الأجنبية أو الحرب الروسية الأوكرانية وكلها أمور نعلم أن لها تأثيراً ولكن ليس لدرجة ان يرتفع سعر المنتج أو السلعة يومياً ويتم تحريك الأسعار علي نحو غريب ومثير للشكوك وليس له مبرر سوي جشع تجار ومستوردين ويتكبد المواطن البسيط نار الغلاء والارتفاع الجنوني في الأسعار.
وطالب الدكتور محمد فاروق جبر، بضرورة التصدى لمحتكرى السلع الغذائية وجشع التجار بحزم من خلال تنفيذ القانون وإجبار تاجر التجزئة على إعلان سعر بيع السلعة والتفتيش على فواتير الشراء من تاجرى الجملة والقطاعى.
